نقدي للتبادل ولغيره لا يجوز أن يتعدى الذهب والفضة ، أي لا يجوز أن يكون النقد في الإسلام إلا ذهباً وفضة
العباد
لا
لكن الرسول ( ص ) ( جعل جنس الذهب والفضة نقداً ، سواء كان مضروباً أم غير مضروب ، ولم يضرب نقد معين على صفة معينة لا تختلف، بل كانت وحدات الذهب والفضة مجموعات من ضروب فارس والروم صغيرة وكبيرة وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية يتعامل بها جميعها ، ولكن اعتبارها كان بالوزن بالعدد ولا بالنقش أو عدم النقش ، فالتحديد إذن كان بتعيين الذهب والفضة وبتعيين الوزن لكل منها وكانت حقوق الله كالزكاة ، وحقوق كالدين وثمن المبيع تتعلق بالدراهم والدنانير والدنانير ، أي بالذهب والفضة المقدرة بالوزن. وظل الحال كذلك طوال أيام النبي ( ص ) وطوال أيام الخلفاء الراشدين إلى أن جاء عبد الملك بن مروان فصير النقد وزناً واحداً ، لا يختلف عن وزن المدينة ، وكان ذلك سنة خمس وسبعين هجرية . ومنذ ذلك التاريخ صُكت دراهم إسلامية ودنانير إسلامية أيضاً بناء على ذلك ، فنظام النقد في الإسلام ، من حيث أساسه ، محصور بوزن الذهب والفضة . أما حجمه وضربه وشكله ونوع نقشه فلا يتعدى الأسلوب . وعليه تكون كلمة الذهب والفضة ، أينما وردت في ألفاظ الشرع وتقديراته ، تنطبق على أمرين : على النقد الذي يتعامل به ولو كان نحاساً أو برونزاً أو ورقاً نقدياً إذا كان له مقابل" باعتبار ما يقابله من الذهب والفضة ، وعلى معدني الذهب والفضة ، فما كان من النقد ذهباً وفضة اعتبر ، وما كان أوراقاً نقدية أو نحاساً أو غير ذلك ، فما يمكن تحويله منه إلى قيمته من الذهب أو الفضة اعتبر أيضاً إذا كان يستند إلى الذهب والفضة . أما إذا كان لا يستند إليهما كالنقود الورقية الإلزامية فلا يُعتَبَرُ ، والنقود الورقية الإلزامية يطلق عليها
١٢٤
ص ١٢٤