أيضاً اسم الأوراق النقدية ، وهي أوراق تصدرها الحكومات وتجعلها نقوداً رئيسية ولكنها لا تُصرف بذهب أو فضة ، ولا يضمنها احتياطي ذهب أو فضة أو أوراق مصرفية ( بنكنوت ( ولكن يصدر بشأنها قانون يعفي المصرف الذي أصدرَها من التزام صرفها بالذهب والفضة . وهذه الأوراق النقدية جميعها نقود أهلية ، فلا يتعدى تداولها حدود البلد الذي يخضع للقانون الذي قضى يجعلها عملة رئيسية . وليس لهذه الأوراق النقدية سوى قيمة قانونية ، ولكن ليس لها قيمة سلعية" لأنها تستمد قيمتها من إرادة المشرع الذي فرض تداولها ، فإذا الغى التعامل بها أصبحت عديمة القيمة
نظام الذهب
تسير الدولة على نظام الذهب إذا كانت تستعمل عملة ذهبية في معاملاتها الداخلية ، أو إذا كانت تستعمل في الداخل عملة ورقية قابلة للتحويل إلى ذهب . إما للاستعمال في الداخل والدفع في الخارج ، أو للدفع في الخارج فقط ، على أن يكون هذا التحويل بسعر ثابت ، أي أن تكون الوحدة الورقية قابلة للتحويل إلى كمية معينة من الذهب وبالعكس بسعر محدود. وطبيعي في هذه الحالة أن تظل العملة في البلد مرتبطة بارتباط قيمة الذهب ، وإن انخفضت قيمة الذهب انخفضت قيمة العملة الورقية. وللنقد في الأساس الذهى صفة خاصة وهي ان الوحدة النقدية مرتبطة بالذهب يتعادل معين ، أي أنها تتألف قانوناً من وزن معين منه . واستيراده وتصديره يجريان بحرية بحيث يجوز للناس امتلاك النقد أو السبائك الذهبية أو التبر وتصديرها بحرية . والذهب يتحول بحرية بين البلاد المختلفة فلكل شخص الخيار بين شراء النقد الأجنبي
۱۲۵
ص ١٢٥