الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٢٣

خامسها : إن أحكام الصرف التي جاءت في معاملات النقد فقط إنما جاءت بالذهب والفضة وحدهما . وجميع المعاملات المالية التي وردت في الإسلام كان النص فيها على الذهب والفضة فقط ، والصرف بالعملة نفسها أو بيع عملة بعملة أخرى. وبعبارة ثانية الصرف مبادلة نقد بنقد ، فتعيين الشرع للصرف - وهو معاملة نقدية بحتة ولا تتعلق إلا بالنقد - بالذهب والفضة - دليل" صريح على أن النقد يجب أن يكون الذهب والفضة هما النقد المقصود لا غير . قال ( ص ) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد » ، وعلى ذلك تعتبر النقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكميها ، وليست من الأشياء التي تدخل في = الرأي والمشورة ، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية أو الحياة المالية بل هي من حيثُ كَوْنُها وحدة نقدية ، ومن حيث جنسها ، ثابتة بحكم شرعي ، ترتبط به أحكام شرعية أخرى . فتحريم كنزه ، . ووجوب الزكاة فيه ، وجعل أحكام الصرف له ، وإقرار الرسول للتعامل به ، وربط الدية والقطع في السرقة فيه ، كل ذلك يجعله أمراً يتوقف الرأي فيه على نص الشرع ؛ فإذا نص الشرع على هذا النقد بالأحكام به وحده والمرتبطة به ، بأنه الذهب والفضة كان ذلك دليلاً واضحاً على أن النقد يجب أن يكون من الذهب والفضة ، أو أساسه الذهب والفضة . وعندئذ لا بد من التزام ما عينَتْهُ الأحكام الشرعية من نوع النقدِ ، ويجب أن يكون النقد في الإسلام ذهباً أو فضة ولا يجوز أن يكون غيرهما بأي وجه من الوجوه ... ولكن كون الذهب والفضة وحدهما نقداً لا يعي ذلك أنه لا يجوز التبادل بغير هما المتعلقة بل" معناه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا نقداً لهم سوى الذهب والفضة وموضوع النقد هنا غير موضوع التبادل ، بل هو موضوع اتخاذ نقد . ومع جواز التبادل بين الناس بكل شيء ، فإن اتخاذ مقياس ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.