وحتى يمكن وضع الأمور في نصابها الصحيح وبالتالي وضع حد
للفوضى الفكرية - التى تضاد الدين وتضاد الحكمة على السواء -
----
فقد رأي ابن رشد أن يقنن مسألة التأويل حتى تكون الحدود – في هذا المجال - واضحة المعالم .
ومن أجل هذا الهدف ختم ابن رشد كتابه « الكشف عن مناهج الأدلة » بوضع قانون للتأويل وضح فيه بالتفصيل « ما يجوز من
في الشريعة ومالا يجوز ، وما جاز فلمن يجوز (۱)
(1)
—
التأويل
يخرج المبدأ الأساسى لقانون التأويل الذي وضعه ابن رشد – في جملته - عما سبق أن قال به الغزالى ، رغم ما يبدو من خلاف بينهما في وجهات النظر في أمور تفصيلية أخرى . فالغزالي – مثلاً يقول : « فإن لنا معيارا في التأويل وهو : أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك . ( انظر : فضائح الباطنية ص ٥٣ القاهرة ١٩٦٤ ) كما قسم الغزالي أصناف الناس في فهمهم للحقائق إلى عوام وخواص ، وصنف للعوام مؤلفات تتناسب مع مداركهم التى لا تطيق ما يطيقه الخواص من تأويلات ، ومن ناحية أخرى اعتمد ابن رشد في شرحه لقانون التأويل فى « مناهج الأدلة » على الغزالي ، وقد أشار إلى ذلك صراحة عندما تحدث عن الصنف الثالث الذي سنشير إليه فيما بعد حيث يقول : « والقانون فى هذا النظر هو ما سلكه أبو حامد في كتاب التفرقة ، وذلك بأن يعرف هذا الصنف أن الشيء الواحد بعينه له وجودات خمس : الوجود الذى يسميه أبو حامد الذاتي والحسى والخيالى والعقلى والشبهي ... إلخ » ١٤٠ ) ضمن : فلسفة ابن رشد بیروت ۱۹۸۲ ) .
-
مناهج
الأدلة
ض
٦٦
ص ٦٦