إن هاتين الطريقتين بأعيانهما طريقة الخواص ، وأعنى بالخواص
العلماء ، وطريقة الجمهور ، وإنما الاختلاف في المعرفتين في التفصيل ، أعنى أن الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم الحس . وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان ، أعنى من العناية والاختراع فهذه هي الطريقة الشرعية
والطبيعية (١)
قانون التأويل :
...
وإذا كان العلماء أو الراسخون فى العلم هم الذين يزيدون على ما يدرك بالحس ما يدرك بالبرهان ، فإن الأمر هنا في حاجة إلى ضوابط لا يترك الأمر فوضى ، يدخل فيه من ليس من أهله ، وهذا الأمر لم يغب عن ذهن ابن رشد الذي يرجع حدوث الاضطراب الفكري في المجتمع الإسلامى وظهور الفرق الكلامية وتباينها وتكفير
حتى
بعضها بعضا - إلى أنه قد تسلط على تأويل الشريعة :
من لم تتميز له هذه المواضع ، ولا تميز له الصنف من الناس
الذين يجوز التأويل في حقهم
(۱) الكشف عن مناهج
(۲) المرجع السابق ص
الأدلة
٢٥٢
ص
(
001
٦٥
ص ٦٥