الدين والفلسفة والتنوير - زقزوق — الصفحة ٦٥

إن هاتين الطريقتين بأعيانهما طريقة الخواص ، وأعنى بالخواص العلماء ، وطريقة الجمهور ، وإنما الاختلاف في المعرفتين في التفصيل ، أعنى أن الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم الحس . وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان ، أعنى من العناية والاختراع فهذه هي الطريقة الشرعية والطبيعية (١) قانون التأويل : ... وإذا كان العلماء أو الراسخون فى العلم هم الذين يزيدون على ما يدرك بالحس ما يدرك بالبرهان ، فإن الأمر هنا في حاجة إلى ضوابط لا يترك الأمر فوضى ، يدخل فيه من ليس من أهله ، وهذا الأمر لم يغب عن ذهن ابن رشد الذي يرجع حدوث الاضطراب الفكري في المجتمع الإسلامى وظهور الفرق الكلامية وتباينها وتكفير حتى بعضها بعضا - إلى أنه قد تسلط على تأويل الشريعة : من لم تتميز له هذه المواضع ، ولا تميز له الصنف من الناس الذين يجوز التأويل في حقهم (۱) الكشف عن مناهج (۲) المرجع السابق ص الأدلة ٢٥٢ ص ( 001 ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.