والخطوط العريضة لهذا القانون نجملها فيما يلى
(۱)
:
إذا كان المعنى الذى صرح به الشرع هو عين المعنى الموجود بنفسه فإنه لا يجوز فيه التأويل . واللجوء إلى تأويله يعد خطاً بلا شك
كما يقول ابن رشد
أما
إن كان المعنى المصرح به في الشرع ليس هو المعنى الموجود ، بل أخذ بدله على جهة التمثيل فهذا يندرج تحته أربعة أصناف على
النحو التالي :
1 - أن يكون المعنى الذى صرح الشرع بمثاله لا يعلم وجوده
إلا بمقاييس بعيدة مركبة لا تقبلها إلا الفطر الفائقة وهذا الصنف تأويله خاص بالراسخين في العلم . ولا يجوز التصريح به لغيرهم ٢ - أن يكون المعنى الذي صرح الشرع بمثاله يعلم منه بعلم قريب الأمران معا : « أعنى كون ما أنه صرح به مثال ولماذا هو
مثال »
وهذا الصنف يقتضى التأويل « فتأويله هو المقصود
به واجب »
منه
والتصريح
(۱) مناهج الأدلة .
ص
فصل المقال. ص ١٩ وما بعدها.
١٣٩ وما بعدها ، راجع أيضا ما يقوله عن التأويل في
ص ٦٧