الدين والفلسفة والتنوير - زقزوق — الصفحة ٦٧

والخطوط العريضة لهذا القانون نجملها فيما يلى (۱) : إذا كان المعنى الذى صرح به الشرع هو عين المعنى الموجود بنفسه فإنه لا يجوز فيه التأويل . واللجوء إلى تأويله يعد خطاً بلا شك كما يقول ابن رشد أما إن كان المعنى المصرح به في الشرع ليس هو المعنى الموجود ، بل أخذ بدله على جهة التمثيل فهذا يندرج تحته أربعة أصناف على النحو التالي : 1 - أن يكون المعنى الذى صرح الشرع بمثاله لا يعلم وجوده إلا بمقاييس بعيدة مركبة لا تقبلها إلا الفطر الفائقة وهذا الصنف تأويله خاص بالراسخين في العلم . ولا يجوز التصريح به لغيرهم ٢ - أن يكون المعنى الذي صرح الشرع بمثاله يعلم منه بعلم قريب الأمران معا : « أعنى كون ما أنه صرح به مثال ولماذا هو مثال » وهذا الصنف يقتضى التأويل « فتأويله هو المقصود به واجب » منه والتصريح (۱) مناهج الأدلة . ص فصل المقال. ص ١٩ وما بعدها. ١٣٩ وما بعدها ، راجع أيضا ما يقوله عن التأويل في
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.