بشرى العابد بفضل المساجد — الصفحة ١٧

وقال الإمام أحمد الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء محكم . والآن وبعد أن ذكرنا حجج القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبيان مفهوم الحديث الضعيف الذي يعمل به عند المعارضين، نورد طرفاً من كلام من يمنعون العمل بالحديث الضعيف بل وطرحه يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة «صحيحه» (ص٦). وبعد ـ يرحمك الله ـ فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه - -- محدثاً فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والزوايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد. معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث» ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني في مقدمة كتابه «صحيح الترغيب والترهيب» (ص): واعلم - وفقك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع . مطلقاً». ويقول ابن العربي المالكي: «إن الحديث الضعيف لا يعمل به يقول الحافظ المنذري في مقدمته لكتابه الترغيب والترهيب»: «إن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب، حتى إن كثيراً منهم ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله وجواباً عليه أقول: إن التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين: الأول : ذكر الأحاديث بأسانيدها فهذا لا بأس به، كيف لا وهو صنيع جميع الحفاظ السابقين، الذين كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة المحدثين من وأحاديثها . ويقول ابن تيمية في مجموعة الفتاوى (٦٨٦٥/١٨): «وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.