بدليل شرعي، ومن خبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع . ويقول المنذري في مقدمة «الترغيب والترهيب» : «إن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب، حتى إن كثيراً منهم ذكر الموضوع، ولم يبينوا حاله» . وقال المحقق الدواني في رسالته أنموذج العلوم: «اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز، بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. وممن صرح به النووي في كتبه لاسيما كتاب «الأذكار» وفيه إشكال، لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف، كان ثبوته بالحديث الضعيفة، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأعمال بالأحاديث الضعيفة» (٢). الأقوال السابقة يمكن تصنيف العلماء حول العمل بالحديث الضعيف إلى
من
ما يلى :
1
ا - قسم يرى العمل به مطلقاً قسم يرى عدم العمل به مطلقاً
صا
- قسم يرى العمل به بشروط .
ولعل أعدل الآراء وأقربها للصواب هو القسم الثالث، إذ التهاون في رواية الأحاديث الضعيفة قوّي جانب البدع وإثبات أحكام بأحاديث واهية، وقد وقع علماء كثيرون في هذا حتى المنتسبين للتحديث كالسيوطي الذي أثبت دخول أم النبي الله وأباه الجنة، مدعيا أن الحديث في ذلك ضعيف وليس بموضوع وهذا وهم باطل إذ الحديث باطل ساقط، وقد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني في ذلك أحاديث في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة نماذج على ذلك فليرجع إليها : - وأيضاً لا يجوز الحجر على عدم رواية الأحاديث الضعيفة بالضعيف هنا ما كان ضعفه خفيفا ينجبر، وليس مداره على وضاع أو كذاب ـــ إذ
(۱) انظر قواعد التحديث للقاسمي ص ١١٦ .
(۲) انظر قواعد التحديث للقاسمي ص۱۱۸ ۱۱۹ .
والمقصود
۱۸
ص ١٨