والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم بالكذب بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل صحيح وضعيف، والضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه كان العمل به أولى من القياس». والمقصود بهذا الكلام أن الحديث الذي يعمل به في فضائل الأعمال عند الإمام أحمد وابن تيمية الحديث الحسن لغيره، وقد ذكر شيخ الإسلام أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن هو الحافظ أبو عيسى الترمذي، وقد ردَّ على ذلك الشيخ محمد عوامة واستدل على استخدام لفظ (الحسن) عند الأئمة من شيوخ وشيوخ شيوخ الترمذي وغيرهم كعلي ابن المديني، وأورد لفظ الحسن حتى في كلام الإمام أحمد» (۱). وقال ابن العربي رحمه الله في «شرح الأذكار»: (٨٦/١): «ما قيل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف مطلقا حيث لم يوجد غيره وأنه خير من الرأي: حمل الضعيف فيه مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين، إذ الخبر عندهم صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح فيشمل الحسن) ويحمل ابن العربي أيضاً الضعيف الاصطلاح المشهور قديماً، وهو ما لم يجمع شروط القبول، وكذا الزركشي يحمل كلام ابن حزم عند أبي حنيفة بأن الحديث الضعيف أولى من الرأي.
(*).
في
وقال السيوطي في تدريب الراوي» (ص)(۳۸) ويعمل بالضعيف أيضاً الأحكام احتياطا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «منهاج السنة النبوية» (۱۹۱/۲): «قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به
الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده، وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يُحسن الترمذي حديثه أو يصححه
(۱) انظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ۱۰۰ حاشية (۲) تحقيق الشيخ أبو غدة .
(۲) انظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٤٧ حاشية (۱) تحقيق الشيخ أبو غدة
·
عن
١٦
ص ١٦