بشرى العابد بفضل المساجد — الصفحة ١٥

وأخيراً قال: «فالحق في هذا المقام أنه إذا لم يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه حديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه ،به بشرط أن يكون مندرجاً تحت أصل شرعي، ولا يكون مناقضاً للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة». وقال: «والذي يصلح للتعويل عليه أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة فإنه يجوز العمل به ويستحب، لأنه مأمون الخطر، ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب فالاحتياط العمل به رجاء ثواب العمل وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به. وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع، إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب (۱). وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح ١٦٨) بتحقيق الدوري): «الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن». وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي في كتابه «قواعد في علوم الحديث»: «إذا لم يُرو الحديث إلا من وجه واحد، فإن روي من وجهين فصاعداً فقد تقدم أنه ملحق بالصحيح تارة والحسن أخرى» وقال: قال في الدر المختار: «فيعمل به في فضائل الأعمال» ثم ساق أقوال ابن حجر، والسيوطي السابقة، ثم ساق كلام صاحب الدر المختار فقال : قال في «الدر المختار» (فائدة) : «شرط العمل بالحديث الضعيف: عدم شدة ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث». محمد بن قال السيوطي في تدريب الراوي (۱۷۹/۱) حكى ابن منده أنه سمع سعد الباوردي يقول: كان من مذهب النسائي أن يُخرج عن كل من يُجمع على تركه. قال ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال». قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۳۱/۱) الأصل الرابع (۱) انظر الأجوبة الفاضلة للشيخ محمد عبدالهي اللكنوي ص ٥٧:٤٦. الأخذ بالمرسل
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.