فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ١٨

۱۸ فرائد القواعد مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد، وبالنظر لوجود الوصف المانع من الطواف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على مفسدة، وأمرها بما يفعله الْحَاجُ لاشتماله على تحصيل مصلحة. عنه، ولا يخفى أن جنس فعل الْمَأمور به والْمَثوبة عليه أعظم من جنس ومثوبة ترك المنهي وأن جنس ترك المأمور به والعقوبة عليه أعظم من جنس والعقوبة على فعل المنهي عنه (۱) ، وإذا تقرر ذلك فإن أمره لعائشة لها وهي حائض، أن تفعل ما يفعله الْحَاجُ، إنَّما هو من جنس المأمور به، وهو أعظم من جنس ترك المنهي عنه، فلو كان أمره مقتضيا لعدم جواز دخول الحائض المسجد لكان عدولاً عن جنس المأمور به إلى المنهي عنه، وهو دونه في الرتبة فيحتاج حالتئذ إلى بيان في الحال وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول(٢). المسجد قبل ويشهد أيضا للأصل المتقدم: إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في إسلامهم، ومكث فيه الوفد أياما عديدة، وهو يدعوهم إلى الإسلام، كما استقبل في مسجده نصارى نجران حينما جاءوه لسماع الحق ومعرفة الإسلام. هذا؛ وغيره وإن كان يدلّ على جواز إنزال المشرك في المسجد والمكث فيه (۱) انظر أفضلية جنس فعل المأمور به على جنس ترك المنهي عنه في المجموع لابن تيمية (٨٥/٢٠) وما بعدها، والفوائد لابن القيم (١٥٧) وما بعدها. (۲) نقل ابن قدامة عدم الخلاف على هذا الأصل، انظر : روضة الناظر لابن قدامة (٥٧/٢)، المسودة لآل تيمية (۱۸۱)، وأفاد الشيخ الشنقيطي أن من أجازه وافق عدم وقوعه. المذكرة (۱۸۵)، أضواء البیان (۹۷/۱، ۹۸)
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.