۱۹
لحل معاقد المساجد
كما لمن كان يُرجى إسلامه وهدايته مع ما كانوا عليه من رجس معنوي، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا
[التوبة: ٢٨].
ولا يبعد أن تتعلق
بهم
جنابة من غير اغتسال أو نجاسة حسية من
بول، أو غائط لعدم الاحتراز، فإن المسلم والمسلمة أطهر حالاً وأعلى مقاما وأولى بدخول المسجد والمكث فيه ولو اقترن بهم وصف الجنابة، أو الحيض أو النفاس، لكون المُسلم طاهرًا على كل حال، لقوله : «إن المسلم لا
ينجس
(1),
ولا يصح أن يُعترض بأن حكم المنع خاص بالمسلمين دون المشركين فلا يُلحق بهم إلْحَاقًا قياسيًّا؛ ذلك لأن المعتقد قائم في أن الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل ومطالبون بالفروع مع تحصيل شرط الإيمان للأوامر الشرعية الموجبة للعمل المتّصفة بالعموم لسائر الناس، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧] وغيرها. والكافر معاقب أخرويًّا على ترك أصل الإيمان أولاً، وما يترتب عليه من فروع الشريعة ثانيا، لما أخبر به تعالى عن سائر المشركين في معرض
التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَوْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَوْ نَك نُطْعِمُ المِسْكِينَ لا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَاضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتى أننا الْيَقِينُ ﴾ [المدثر : ٤٢-٤٧] (٢).
(۱) تقدم تخريجه قريبا (ص (١٦).
(۲) انظر: اختلاف العلماء في مسألة مخاطبة الكفّار بفروع الشريعة في المعتمد لأبي الحسين
=
ص ١٩