فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ١٧

۱۷ لحل معاقد المساجد الْمُعتكف يصيب النائم من ،احتلام والمُعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفية الوقوع في زمنه ، ومنتشرة انتشارًا يبعد معه عدم علمه بذلك، وهو الْمُؤيَّد بالوحي. ويشهد للأصل السابق قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولها في حجة الوداع لَمَّا حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُ إلا أن تَطُوفِي بِالْبَيْت ) . ولَمْ يَمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى المسجد للمكث فيه، وإنَّما نَهاها عن الطواف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انها قالت: «إِنَّ أَوَّلَ شَيء بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكْةَ أَنَّهُ تَوَضَأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ» (٢). فهذا يدل على وجوب الطواف على طهارة، بناء على أن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم في الْحَجِّ مَحمولة على الوجوب في الأصل. ومعلوم للعاقل أن الفعل لا يُمكن أن يؤمر به وينهى عنه من وجه واحد، لاستحالة اجتماع الضدين، وهو تكليف بما لا يطاق، وإنما يجوز أن يكون الفعل الواحد مأمورًا به من وجه ومنهيًّا عنه من وجه آخر، لإمكان اجتماع (۱) متفق عليه: أخرجه مالك في الموطأ (۳٦۲/۱) فِي الْحَجِّ، باب: دخول الحائض مكة، والبخاري (٥٠٤/٢) فِي الْحَجِّ، باب: تقضي الْحَائض الْمَناسك كلّها إلا الطواف، ومسلم ( ١٤٨/٨) فِي الْحَجِّ، باب : بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة فها . (۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٦/٣) في الحج، باب: الطواف على وضوء، ومسلم (۲۲۰/۸) في الحج، باب: بيان أن المُحرم بالعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي، من حديث عائشة
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.