الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٨٥

وابن دقيق العيد أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فلا يعمل به فى غير ذلك وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وهذان الشرطان وانتفاء شدة الضعف ذكرها الحافظ ابن حجر مجموعة زيادة على ما ذكره المصنف من كونها في الفضائل ونحوها قال ابن قاسم في حاشية التحفة وشرط بعضهم ألا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لانه لا معنى للعمل بالضعيف فى مثل ما نحن فيه الاكونه مطلوبا طلبا غير جازم وكل مطلوب طلبا غير جازم فهو سنة واذا كان سنة تمين اعتقاد سنيته اه ولا يقدح في اعتبار عدم اعتقاد ثبوته خبراً ماورد من الخبر الآخر من بلغه عن الله عزوجل شي فيه فضيلة فأخذ به ايمانا به ورجاء نوابه اعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك لضعفه أو لحمله على الظنيات التي لا تكون في نفس الامر كذلك قاله السخاوى قال بعض المتأخرين من شراح الأربعين للمصنف هنا تحقيق مهم هوان معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف الخ أن الراغب في الخير اذا سمع خبرا مضمونه من عمل كذا كان له من الثواب كذا جاز أن يعمل ذلك العمل قصداً لتحصيل ذلك الثواب وان كان ذلك الحديث ضعيفا وليس معناه أن يكون ذلك العمل مشروعا استحبابا اذ الاستحباب أحد الاحكام ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف اه قال الجلال الدواني في كتابه المسمى أنموذج العلوم اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الاحكام الشرعية ثم ذكروا انه يجوز بل يستحب العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال وممن صرح به النووى سيما في كتاب الاذكار وفيه اشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الاحكام الخمسة الشرعية فاذا استحب العمل بمقتضى الحديث كان فيه ثبوت الحكم بالحديث الضعيف اه واجيب عنه بما احسنه انه اذا وجد حديث ضعيف في عمل من الاعمال ولم يكن العمل محتمل الحرمة والكراهة فانه يجوز العمل به ويستحب (۱) النفع اذ هو دائر بين الاباحة والاستحباب (۱) بياض بالاصول التي نقلت منها النسخ الثلاث التي بايدينا ولعل الساقط لفظ درجاء » ٠ ع
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.