٨٥
فلا وجه للعمل به (۱) واما اذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر اذ العمل دغرغة (۲) الوقوع فى المكروه وفي الترك مظنة ترك فيه واسع المستحب فينظر ان كان خطر الكراهة أشد بان تكون الكراهة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفا فحينئذ يترجح الترك على الفعل فلا يستحب العمل وان كان خطر الكراهة أضعف بان تكون الكرامة على تقدير وقوعها كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط العمل به وفى صورة الماداة (۳) يحتاج الى نظر تام والظن أنه يستحب العمل أيضالان المباحات تصير بالنية عبادة فكيف مافيه شبهة استحباب لاجل الحديث الضعيف فجواز العمل مشروط بعدم احتمال الحرمة والاستحباب بما ذكر مفصلا لكن هنا شي وهو أنه اذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس للحديث الضعيف إذ لو لم يوجد جاز العمل إذ المفروض عدم احتمال الحرمة لا يقال الضعيف ينفي احتمال الحرمة لانا نقول الضعيف لا يثبت به شي من الاحكام وانتفاء احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الاباحة وهي حكم شرعى فلا يثبت بالخبر الضعيف ولعل مراد النووى ماذكرناه وإنما ذكر جواز العمل توطئة لاستحبابه وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خارج والاستحباب معلوم أيضا من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في الدين فلم يثبت بالحديث الضعيف شيء من الاحكام بل أوقع الضعيف شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به واستحباب الاحتياط معلوم من القواعد الشرعية كذا في بعض شروح الاربعين النووية وهو تحقيق نفيس جدا ونقله الشنواني في حاشيته على شرح خطبة مختصر خليل للقاني وزاد بعضهم في شروط العمل بالضعيف ألا يعارضه حديث ضعيف (٤) ولاحاجة اليه لظهور أنه اذا تعارض
(1) لعله ( فلا وجه لحظر العمل الخ ، فليتأمل . ع (۲) كذا بالاصول ومى محرفة (۳) كذا بالاصول كانها واهلها محرفة عن المباحات . »ع والمراد مظنة ، مع (ع) كذا بالأصول ، ولعله ( صحيح ) .ع
الجزء 1 — ص ٨٥