۸۴
في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا
بعض الاثبات عن بعض تصانيف الحافظ ابن العربي المالكي انه قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا اه وفى شرح الاربعين لابن حجر أشار المصنف بحكاية الاجماع على ما ذكر الى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل انما تتلقى من الشرع فأثباتها بما ذكر اختراع عبادة وشرع في الدين مالم يأذن به الله ووجه رده ان الاجماع لكونه قطعياً تارة وظنياً قوياً تارة أخرى لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب فكيف وجوابه واضح اذ ليس من باب الاختراع والشرع المذكورين انما هو انتقاء فضيلة ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه اهـ ونازع بعض المتأخرين بأن جواز العمل مشكل اذ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم واسناد العمل اليه يوهم ثبوته ويؤدى الى ظن من لا معرفة له بالحديث الصحة فينقله ويحتج به وفى ذلك تلبيس اه ولك أن تقول العمل فى الحقيقة انما هو بما اندرج هذا الخبر الضعيف تحت عمومه وانما عمل لرجاء الفضل في هذا الخبر الضعيف فلا يلزم ما ذكر كيف ومن شرط العمل بالضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وأما كلام الحافظ ابن العربي فيحمل على شديد الضعف المتفق على عدم العمل به كما أشار اليه السخاوى ( قوله في الفضائل ( قال فى المجموع وغيره فضائل الاعمال وحذف هنا اما اكتفاء بالعلم من كون المقام لفضل العمل أو تنبيها على تعميم الفضائل الشاملة للعمل وغيره كما يدل له قولهم يجوز العمل بالضعيف فيما عدا الاحكام والعقائد ( قوله والترغيب والترهيب ( أى بسائر فنونه وكذا كل مالا تعلق له بالاحكام والعقائد كما قاله فى الارشاد ( قوله ما لم يكن موضوعا ) وفى معناه شديد الضعف فلا يجوز العمل بخير من انفرد من كذاب ومنهم بكذب ومن فحش غلطه فقد نقل العلانى الاتفاق عليه وفى صلاة النفل من المجموع ما يقتضى ذلك و به صرح السبكي وبقى للعمل بالضعيف شرطان ذكرهما ابن عبد السلام
الجزء 1 — ص ٨٣