١٠٣
وَإِذَا أَذْنَ وَاحدٌ كَفَى عَنِ الْباقِينَ وَإِذَا قضي فَوَانتَ في وقت واحِدٍ أَذَّنَ في للأولى وحدَها وَأَقامَ لِكُلِّ صلاةٍ وَإِذَا جَمعَ بَينَ صَلَاتَينِ أَذْنَ للأولى وحدها وأقام لكل وَاحِدَةٍ وَأَمَّا غَيرُ الصلوات الخمس
وغيره ولا ينافيه قول القاضي الي الطيب عن عامة الاصحاب فيمن دخل مسجدا قبل اقامة الصلاة أو بعده يجزيه أذان المؤذن واقامته لانا نقول بموجبه من الاجزاء حتي لا يكره تركهما وانما الكلام في الاستحباب ولا تعرض منهم لنفيه بل لاثباته لان هذا هو شان سنة الكفاية كفرضها لكن في شرح مسلم للمصنف أن من سمع اذان الجماعة لا يشرع له وقواه الاذرعي والزركشي قال ابن حجر و ينبغي حمله على أن مراده لا يتأكد حتى لا يكره له تركه أو على ما اذا أراد الصلاة معهم ويحمل الاستحباب على خلافه اه (قوله ولو أذن واحد كفى عن الباقين) لانه سنة كفاية كابتداء الاسلام و قرع الزركشي على كونه سنة كفاية انه لو أذن واحد لجمع لم يسن لكل منهم أن يؤذن والظاهرانه مبني على ما تقدم عن شرح مسلم والافالقياس ندبه لكل كما أن التسمية سنة كفاية على الاكمل فاذا اتي بها أحد الآ كلين لا يقال للبقية لا يسن لكم الاتيان بها بل يقال سقط عنكم حرج تركها فقط وفرق ظاهر بين المقامين ولو أذن واحد في جانب فقط من قرية كبيرة حصلت السنة في ذلك الجانب فقط (قوله واذا جمع بين صلاتين) أى سواء كان لسفر أو مطر (قوله أذن للاولى) سواء فى جمع التأخير قدم الاولى أم الثانية كما في المجموع ونقل الزركشي عن النووى أنه يؤذن للثانية أيضا سهو كيف وفى المجموع الله القول بالتأذين للثانية غلط (قوله واقام لكل واحدة) ودليل ذلك انه ما جمع بين العشاء ين بمزدلفة باذان واقامتين رواه الشيخان عن جابر ولا يعارضه روايتهما عن ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين لان مع العلم ٧ زيادة علم على أن جابرا استوفى أمور حجة الوداع وأتقنها فهو أولى بالاعتماد لانه أشد الصحابة عناية بضبط المناسك وأيضا فهو لم يختلف عليه وابن عمر اختلف عليه فقد روى ابو داود عنه أنه أذن وأقام للمغرب ونقاس الفوائت بالمجموعتين على أنه من التصريح بذلك في خبر ابن مسعود يوم الخندق ولا يضر انقطاعه لما مر ولان المنقطع يعمل به في الفضائل وسكت المصنف عما اذا والى بين فائتة ومؤادة وحكمه كما ذكر الا إن قدم الفائية ثم دخل وقت الحاضرة
الجزء 2 — ص ١٠٣