الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٥٢٠

فلا يُؤَذَنَ لِشَيْءٍ مِنها بِلا خلاف ، ثم منها ما يُسْتَحَبُّ أن يقالَ عِندَ إرادة صلاتها في جماعة الصلاة جامعة مثل فيعيد الاذان للحاضرة أيضا وكذا يتكرر الاذان فيما اذا أخر مؤادة لآخر وقتها فان أذن لها وصلى فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها قطعا ومحل الاكتفاء بالاذان . اذا والي بين الصلاتين فيما ذكر ، وإلا بان طال الفصل أذن وأقام لكل قال في شرح العباب يظهر أن الطول في هذا الباب ازيد منه في صلاتي الجمع لان ذلك رخصة فاحتيط فيه بما لم يحتط به في غيره والله أعلم (قوله فلا يؤذن لشىء منها) بل يكره كالاقامة كما في الانوار ويوافقه قول الشافعى لو أذن وأقام للعيد كرهته نعم قد يسن لغير الصلاة كما فى أذن المولود والمهموم والمصروع ومن ساء خلقه من بهيمة أو انسان وعند مزدحم الجيش وعند الحريق وقيل عند إنزال الميت قبره قياسا على أول خروجه للدنيا ورد وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن الخبر صحيح فيه وهو والاقامة خلف المسافر (قوله ثم منها ) وهو ما يشرع فيه الجماعة (قوله عند إرادة صلاتها الخ) قال في شرح العباب قال الزركشي هل. محله عند الصلاة كالاقامة أو عند دخول الوقت كالاذان لم أرفيه شيئا وقال بعض مشايخنا الظاهر الثاني ليكون سببا لاجتماع الناس ويؤيده انه لما كسفت الشمس أرسل مناديه فاجتمع الناس وقد يقال هذا كان فى أول مشر وعية هذه الصلاة فقدم النداء ليجتمع الناس اليها ولوقيل باستحبابه مرتين أو عند دخول الوقت وإرادة الصلاة ليكون بدلا عن الاذان والاقامة لم يبعد لكن جزم في الاذكار بانه ياتى به عند إرادة فعلها اه قال ابن قاسم وفيه رمز الي أنه بمنزلة الاقامة فى الفرائض ام ( قوله الصلاة جامعة بنصبهما الاول بالاغراء والثاني بالحالية ورفعهما على الابتداء والخبر ورفع احدهما على انه مبتدا حذف خبره أو عكسه ونصب الاخر على الاغراء في الاول والحالية في الثاني كذا في شرح الروض وغيره ثم قوله و رفع احدهما أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما وقوله غير أنه مبتدأ حذف خبره راجع للاحد باعتبار الاول وقوله أو عكسه راجع له باعتبار الثاني على طريق اللف والنشر فاندفع اعتراض من فهم أن مراده ان كلا من الوجهين راجع للاحد باعتبار كل من الفردين فاعترضه بانه يلزم الابتداء بجامعة وهو نكرة بلا مسوغ على أنه لوسلمنا لقلنا المسوغ الفائدة
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.