۱۰۲
والفائتة وسوائه الحاضر والمسافرُ وسواه من صلى وحدَهُ أو فى جماعة العطف على الابدال والنصب باضمار أعني والرفع باضمار هي وهذان الوجهان جاریان في بدل المفصل من المجمل اذا استوفى العدة فان لم يستوفها تعين الاتباع (قوله والفائتة) طلب الاذان فى الفائتة وهو القول القديم للشافعي وهو المعتمد لقوة دليله بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوادي في صلاة الصبح ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم متفق عليه وبقوله كما كان يصنع الخ مع رواية ابي داود عن عمرو بن أمية وعمران بن حصين أنه جمع بين الاذان والاقامة يندفع احتمال أن يراد بالاذان فيه الاقامة واقتصار مسلم عليها فيه اختصار وأما الخبر الصحيح عن أبي سعيد انهم حبسوا يوم الخندق حين ذهبت طائفة من الليل فدعا صلي الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام الظهر وما بعدها فضلا من كما كان يصليهن في وقتهن فلا يعارض الخبر الاول لانه اصح منه مع أن مع روانه زيادة علم على أن في طريق أخرى عن ابن مسعود في قضية الخندق أن بلالا امر فاذن ثم اقام ولا يضر انقطاعها لان المنقطع يصلح للتقوية قيل وهذا أولى مما فى المجموع من الجواب بانهما قضيتان في ايام الخندق لانه لاياتي الاعلى الضعيف أن المنقطع حجة أما على الاصح أنه غير حجة فليس هناك قضية ثانية وفى شرح العباب يسن للفائتة في القديم وإن صلي وحده كما يصرح به كلامهم خلافا من زعم أن شرطه يصليها جماعة لان القديم يشترط فى الاذان للمؤداة الجماعة ويجاب بانه لا يلزم من اعتمادهم للقديم فى الثانية اعتمادهم له في اشتراطه في الاذان للمؤداة بجماعة على أن في كون القديم يشترط ذلك جزما أو على خلاف فيه نظرا ومما يرده نقل الرافعي وغيره عن القديم انه حق للمكتوبة وعن الجديد قولين حق للجماعة حق الوقت فهذا تصريح منهم بان القديم لا يشترط الجماعة في المؤداة فضلا عن الفائتة اهي فان قلت ما تقرر في كون الاذان حق المكتوبة يخالفه ماياتي في قضاء الفوائت والمجموعتين انه لا يؤذن لغير الاولى قلت لا يناقضه خلافا لمن توهمه لان وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع وصورة في غيره صيرها كجزء من اجزاء الاولى فاكتفي بالاذان لها (قوله من صلى وحده ظاهر اطلاقه شمول ما اذا سمع الاذان من غيره فيقتضى استحبا به له حينئذ وهو ما في التحقيق والتنقيح ونقله في المجموع عن نص الام والشيخ أبي حامد
من
الجزء 2 — ص ١٠٢