1
٦
يحة على الاستقامة أو يستبدل به (الخامس) أن يكون مجاهراً بفيسقهِ أَوْ بدعتِهِ كالمجاهرِ بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذِ المَكْسِ وَجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْماً وَتَوَلَّى الامور الباطلة فيجوز ذكرُهُ بِمَا يجَاهِرُ بِهِ وَيَحْرُمُ ذكرهُ بغيرِهِ مِنَ العيوب الا أن يكون الجوازه سبب آخر مما ذكرناه ( السادس ) التعريف فاذا كان الانسان معروفاً بلقب كالأعمش والا عرج والاصم والاعمى والاحول
على هذا الترتيب وان لم يستشر كما هو قياس من علم بمبيعه عيبا لزمه ذكره مطلقا انتهى ملخصا ( قوله ان يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ) أي بان لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك الذي جاهر به لخلعه جلباب الحياء فلم يبق له حرمة ( قوله وأخذ المكس ) قال المصنف في التهذيب مكس الظلمة ما ينقصونه من أموال الناس وياخذونه منهم ( قوله وجباية الأموال ظلما ) أي جمعها حال كونها ماخوذة على وجه الظلم من مصادرة أو مكس أو نحو ذلك (قوله فيجوز ذكره بما يجاهر به) وفي التحفة لابن حجر ينبغي أن يكون مجاهرته بصغيرة كذلك فيذكر بها فقط (قوله الا أن يكون الجوازه ( أى جواز ذكر غير ما جاهر به سبب آخر من استفتاء أو تعريف أو نحوه قال الا ذرعى فى أذكار النووى مما يباح من الغيبة أن يكون مجاهرا بفسقه الخ وهو تابع في ذلك للغزالى وفى الجواز لا لغرض شرعي نظر وإطلاق كثيرين يأباه اه وفى الخادم للزركشى وجدت بخط الامام تقی الدین ابن دقيق العيد انه روی بسنده الى النبي الله انه قال ما كرهت أن تواجه به اخاك فهو غيبة وخصها القفال
في فتاويه بالصفات التي لا تذم شرعا بخلاف نحو الزنى فيجوز ذكره لقوله اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس غير أن المستحب السترحيث لاغرض والا كتجريحه أو إخبار مخالطه فيلزمه بيانه اهـ وما ذكره من ان الجواز في الاول لغرض شرعي ضعيف لا يوافق عليه والحديث المذكور ضعيف وقال أحمد منكر وقال البيهقي ليس بشيء فان صح حمل على فاجر يعلن بفجوره أو ياتى بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج الى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه اه وهذا الذي حمله عليه
الجزء 7 — ص ٦