الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٣٧٥

V والا فطس وغيرهم جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ويحرم إطلاقه على جهة النقص ولو أمْكَنَ التعريف بغيره كانَ أَولَى * فهد ستة أسباب ذكرَهَا العلماء مما تباحُ بها الغيبة على ما ذكر نَاهُ وممن نص عليها هكذا الامام أبو حامد الغزالي في الاحياء وآخرونَ مِنَ العلماء ودلائلها ظاهرة من الاحاديث الصحيحة المشهورة ، وأكثر هذه الاسباب مُجمع على جواز الغيبة بها * روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها البيهقي متعين ونقل عن شيخه الحاكم انه غير صحيح وأورده ليس للفاسق غيبة و يقضى عليه عموم خبر مسلم الذى فيه حد الغيبة بانها ذكرك أخاك بما يكره وقد اجمعت الامة على أنه ذكره بما يكره وهذا كله يرد ما قاله القفال انتهى كلام الخادم وأخذ ما يتعلق بما مر عن القفال من قول شيخه الاذرعى وماذكره القفال لا لغرض ضعيف بمرة والحديث المذكور غير معروف ولو صح لتعين حمله على حالة الحاجة وفى التوسط الاذرعي الحديث المذكور في كلام القفال لا أصل له يرجع اليه اه ( قوله بنية التعريف) و يحرم اطلاقه على جهة التنقيص ، في التحفة لابن حجر يظهر في حالة الاطلاق انه لا حرمة ( قوله ولو أمكن التعريف الخ ) وانما جاز التعريف بما يكرهه مع حصول التعريف بغيره لان ذلك لكونه اشهر أ نص على المقصود وهو من جملة الاغراض التى يعنى بها الانسان ( قوله فهذه ستة أسباب مما تباح به الغيبة) وقد يقال ظاهر أنه بقي أسباب أخر لا باحتها وهو غير مراد ففى الزواجر ينحصر أى الغرض المبيح للغيبة في ستة أسباب ويجاب بان من فيه بيانية أى هده الستة الاسباب الشيء الذي تباح به الغيبة (قوله روينا في صحيني البخارى ومسلم الخ) وأخرجه مالك الموطأ من جملة بلاغاته (۱) وقال بئس العشيرة أو بئس رجل العشيرة وفي رواية أخرى فقال بئس أخو العشيرة وروى الحديث أبو داود والترمذي في الشمائل وابن السني قال ابن عبد البر فى التمهيد روى الحديث عن عائشة من وجوه صحاح . من حديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة ومن حديث مجاهد عن عائشة (۱) في النسخ ( بلاغته ) . ع
الجزء 7 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.