الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٣٧٣

ذلك لم تُجزئه الزيادة بذكر المساوى، وإن لم يحصل المرضُ إِلا بالتصريح بعينيه فاذكره بصيريحه ، ومنها إذا رأيت من يشترى عبداً معروفاً بالسرقة أو الزنى أو الشرب أو غيرها فعليك أن تبين ذلك المشترى إِنْ لم يكن عايا بِهِ وَلَا يُخْتَصُّ بذلِكَ بَلْ كُلُّ من عليم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشترى إذا لم يعلمه ، ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخُذُ عنه العلم وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك فعليك نصيحته ببيان حاله ويُشترط أن يقصد النصيحة وهذا مما يُغلَط فيهِ وَقَدْ يَحملُ المتكلم بذلك الحَسَدُ أو يُلبس الشيطانُ عليه ذلك و يخيل اليه أنه نَصيحة وشفقة فليتفطن لذلك ، ومنها أنْ يكونَ له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بالاً يكون صالحاً لها ، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونَحوَ ذَلِك فيجب ذكر ذلِكَ مَنْ لَهُ عليهِ ولاية عامة لبريلَهُ وَ يُولى من يَصْلُحُ أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسم في أَنْ قولك لا تصلح لك معاملته الخ ) قوله وان لم يحصل الغرض الا بذكر غيبه 7 فاذكره بصريحه ) أي ان علم إفادة الذكر والا أمسك وعلى الاول فان حصل الغرض بذكر عيب واحد من عيو به فلاتزد عليه أو عيبين اقتصر عليهما لان ذلك كاباحة الميتة للمضطر بقدر الحاجة والضرورة قال البارزى ولو استشير في أمر نفسه للنكاح فان كان فيه ما يثبت الخيار ذكره للزوجة وان كان فيه ما يقل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب ذكره وان كان فيه شيء من المعاصى وجب علية التوبة فى الحال وستر نفسه أو يقول لست اهلا للولاية اه قال الشيخ زكريا ووجوب التفصيل بعيد والأوجـه دفع ذلك بنحو قوله أنا لا أصلح لكم وفى التحفة لابن حجر فان رضوا به مع ذلك فواضح والا لزمه الترك أو الاخبار بما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا نظير من استشير في غيره ويجب ذكر ما ذكر
الجزء 7 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.