تَفْعَلُ مَعِي كَذَا أَوْ زَوجي يَفْعَلُ كَذا ونحو ذلكَ ، فَهَذَا جَائِز للحاجة ولكن الأحوط أن يقول ما تقول فى رجلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا أَوْ فِي زَوجِ أَوزَوجَةٍ تفْعَلُ كَذَا وَنَحْو ذَلِكَ فَإِنَّهُ يحصلُ بِهِ الغَرضُ من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز الحديث هند الذي سنذكره ان شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَقَولِهَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبا سفيان رجل شحيح الحديث ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم (الرابع) تحذير المسلمين منَ الشَّرِّ ونَصيحتهم وذلِكَ مِن وجوءٍ مِنْهَا جَرْحُ المجرُوحِينَ من الرُّوَاةِ الْحَدِيثِ والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إبداعه أو الايداع عنده أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكرَ لَهُ ما تعذه منه على جهةِ النصيحة ، فإِنْ حَصَلَ الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصاهَرَتْهُ أَوْ لا تفعل هذا أو نحو
لاستثنائه والله أعلم ( قوله ولكن الاحوط أن يقول الخ ) أي ان يهمه وهذا هو الافضل لحصول المقصود من السؤال معه ( قوله ومع ذلك ) أى حصول الغرض مع الابهام ( فالتعيين جائز ) وانما جاز التصريح باسمه لان المفتى قد يدرك مع تعيينه معني لا يدركه مع ابهامه فكان فى التعيين مصلحة ( قوله ولم ينهها) فدل تقريره علي على الجواز اذ لا يقر على محرم والمعني في الجواز ماذكرناه من أن المفتى قد يدرك التعيين معنى لا يدركه مع ابهام المسئول عنه (قوله كجرح الرواة والشهود) ومثله جرح المصنفين والمتصدين لا فتاء أو اقراء مع عدم أهلية أو نحو فسق أو بدعة وهم دعاة اليها ولو سرا فيجوز اجماعا بل يجب ذكر ذلك دفعا للضرر ( قوله وجب عليك أن تذكر ما تعلمه ( أي مما فيه من كل قبيح مضر كفسق أو بدعة أو طمع أو غير . ذلك كفقر في الزوج لما يأتى فى حديث وأما معاوية فصعلوك لامال له والمراد من ذكر ما يعلمه الاشارة بقضيته لا التصريح بذكره لقوله فان حصل الغرض بمجرد
الجزء 7 — ص ٤