الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٤٦٧

٢٣٤ وأفضلها وهو الصلاة هو باب الصلاة على النبي : بعد التشهد 234 وقد عد القول بإيجابها في التشهد الأخير من محاسن مذهب إمامنا الشافعي بل قال بعض المحققين لو سلم تفرده بذلك لكان جيد التفرد وزعم القاضي عياض إن الناس شنعوا عليه جوابه إنه لم يشنع عليه إلا من غفل أو سها عما قدمناه ومثل ذلك لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وأي شناعة في اثبات حكم دل عليه الكتاب اذ فيه صلوا عليه وهي لا تجب في غير الصلاة اجماعاً وقول جماعة بوجوبها خارجها رد بأنه خرق للإجماع والسنة للأحاديث المصرحة بوجوبها في الصلاة بل بعد التشهد والقياس الجلي والمصلحة الراجحة لأن السلام إذا وجب فيها على نفس المصلي وعباد الله الصالحين فأولى إن تجب الصلاة التي اختص بها الأنبياء وصارت شعار التعظيم على سيد المرسلين ولكونها صارت الشعار الأعظم في حقهم يكف عنها وجوب السلام قال الأئمة ولا ريب أن القائل بجوا ترك هذا الشعار الأعظم على أعظم خلق الله وأفضلهم في أعظم عبادات البدن الأولى بالتشنيع والأحق بالتفريط والتضييع، ومن ثم قال ابن الضحاك المالكي فيما نقله عنه ابن صعد التلمساني في كتابه مفاخر الاسلام رداً على القاضي عياض وعجبي ممن شنع على الشافعي مذهبه السديد ويرضى لنفسه بدلاً من الاجتهاد بحضيض التقليد والشافعي ما قال ذلك إلا عن أوضح حجة وأهدى دليل مع ما فيه من عموم التعظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والتسليم قال ابن صعد وما زعمه عياض من الإجماع على عدم الوجوب مردود، وقال بعض حفاظ الحنابلة وأما التشنيع عليه فقل للمشنع أما تستحي من شناعتك وهل إيجابها إلا من محاسن مذهبه وهل خالف نصاً أو اجماعاً أو قياساً أو مصلحة راجحة فمن أي وجه يشنع عليه اهـ . قيل وكان الأنسب بغرض شفائه من مزيد اظهار شرفه الله اختيار وجوبها لو فرض صحة ما زعمه رعاية لذلك الغرض كما خالف الجمهور في اختياره طهارة فضلاته له و رعاية لذلك، وأما قولهم لو وجبت إلخ، فجوابه أن ذلك التلازم لا يقال إلا إن ادعى الخصم أن الصلاة فرضت مع التشهد أما إذا لم يتحقق فلا يتحقق ذلك التلازم لاحتمال تأخر فرضها مع التشهد عن فرضه على أن الذي في الصحيح ثم ليتخير وثم وضعها للتراخي يدل على أنه كان بين التشهد والدعاء شيء وأما قول عياض إن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود فهو سهو منه وهو قبيح لكونه في محل الاستدلال والإلزام والذي مر عن الشافعي فيه قولان الجديد اختيار تشهد ابن عباس والقديم تشهد عمر وقوله وليس فيه ذكرها يرده ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه فتأمل هذا التصريح من هذا الخبر يعني ما قاله الشافعي وأشار إليه فيما مر أنه علمهم التشهد في الصلاة فإنه قال ثم ليتخير كما علمت وجهه آنفاً فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه بالتشهد وقبل الدعاء دل على إنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء والدفع حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي وقول الخطابي إن في آخر حديث ابن مسعود إذا قلت هذا أي التشهد فقد قضيت صلاتك مردود بأن هذه زيادة مدرجة فلا دليل فيها فعلم دفع ما وقع فيه المعترضون من الغلط والإفراط أو التفريط والشطط غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين .
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.