الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٤٦٦

۲۳۳ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 233 تركها لم تصح صلاته ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح وهو ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ا ل ا ل ل له ثم ليدع بما شاء ومما يعني إنه في تشهد الصلاة الروايات الصحيحة عن فضالة نفسه اذ فيها سمع رجلاً يدعو في صلاته اذ لا حمله على غير ذات الأركان يصح اذ يدعو في دعائه بما شاء وحمله على غير ذات الأركان ركيك بعيد فلا يحمل الحديث عليه وفيها أيضاً عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله ثم صل علي ثم ادعه، ففي قوله فقعدت بعد صليت أوضح دلالة على إن المراد قعود التشهد الأخير ، ومنها ما رواه الحاكم وصححه لكن تعقب عن ابن مسعود مرفوعاً إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلخ، وهذا من أوضح الأدلة وأصرحها وسيأتي عند رواته اصرح من هذه في أواخر هذه القولة، ومنها ما روى الشافعي في الأم عن كعب بن عجرة كان الله يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وظاهره وجوبها عليه ، وروى أبو عوانة إنه الله فعلها في التشهد الأخير أولى المحال بها لكونه خاتمة الأمر وقد سبق خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخرجها شيء عن الوجوب اذ لم يثبت إنه تركها في التشهد الأخير بخلاف التشهد الأول فقد ثبت جبر تركها بسجود والواجب يتدارك ولا يترك، وأما زعم تفرده بذلك وما يتعلق به فهو قصور من قائليه وإن كثروا كيف وقد نقل أصحابنا الحفاظ والفقهاء القول بالوجوب عن جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبدالله وعمر وابنه عبد الله وجماعة من التابعين كالشعبي والباقر وأبيه وابنه ومحمد بن كعب القرظي ومقاتل بن حبان، وظاهر كلام الشعبي وهو من كبار التابعين أن ذلك اجماع أو قريب منه حيث قال كما رواه البيهقي عنه بسند قوي كنا نعلم التشهد فإذا قال وأشهد أن محمداً رسول الله يحمد ربه ثم يثني عليه ثم يصلي على النبي الا الله ثم يسأل حاجته، بل قال خاتمة الحفاظ شيخ الإسلام ابن حجر لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن ابراهيم النخعي ومع ذلك فلفظ المنقول عنه يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب اهـ. وحينئذ فكيف يدعي أن الاجماع أو عمل السلف الصالح على خلاف قول الشافعي وممن وافقه من فقهاء الأمة أحمد في القول الأخير وعليه أكثر أصحابه ومالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العربي في سراج المريدين وقول الخطابي لا أعلم له فيها قدوة فيه نوع عذر له لأنه انما نفى علمه الدال على غفلته مع كونه امام السنة في وقته عما ذكرناه من الأحاديث الصريحة فيه وسبق القول بها عمن مر من الصحابة وغيرهم وقوله عمل السلف الصالح وإجماعهم وناهيك بهم على خلافه زلة منه بعد معرف رفة ما تقرر فإن أراد بالعمل الاعتقاد فزلة أعظم لأنه يتوقف على نقل صريح صحيح عنهم انها ليست بواجبة ولن يجد ذلك مع ما قدمناه من إن ذلك لم يحفظ عن صحابي أو تابعي الا النخعي ومن ثم قال بعض الحفاظ إن استدللتم بعمل الناس فهو من أقوى أدلتنا فإنه لم يزل عملهم مستمراً عليها آخر صلاتهم إمامهم ومأمومهم مفترضهم ومتنفلهم وهذا مما لا يمكن انكاره وإن استدللتم بالإجماع فباطل وساق ما تقدم ولم يخالف الشافعي من أصحابه إلا من شذ واستروح كالخطابي وابن المنذر وابن جرير وكأنه لم يقف على هذه الأحاديث أو لم تصح عنده،
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.