الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٤٦٨

۲۳۵ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد المشهور، لكن تستحب وقال بعض أصحابنا : تجب. والأفضل أن يقول : حجر في شرح هي 235 ويحصل واجب الصلاة باللهم صل على محمد أو رسوله أو النبي أو صلى الله على محمد، لأنه دعاء بلفظ الحبر فيكون أولى لأنه أكد وفارق الصلاة على محمد إنه ليس فيه اسناد الصلاة إلى الله فلم يكن في معنى الوارد ومن ثم اتفقوا على عدم إجزائه وألحق به صليت على محمد وهو واضح أو على رسوله أو على نبيه أو النبي ولا يكفي على أحمد ولا عليه وفارق أحمد محمداً بأن الأول لم يغلب استعماله والنبي الرسول بأنه يطلق شائعاً على غير رسول الله بخلاف النبي ولذا كره الشافعي أن يقال قال الرسول أو زرنا الرسول أو نحو ذلك بخلاف قال النبي ولا يكفي ابدال لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لأنهما لا يؤديان معناها كما عرف مما تقدم . قوله : (وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَجِبُ) قال ابن المشكاة ووجهه ظاهر لأن الحديث صريح فيه وهو قوله عطفاً على المأمور به وعلى آل محمد وأجاب كثيرون إلى أن هذا القول مخالفاً للإجماع قبل قائله على انها لا تجب على الآل كما في المجموع وقضية عبارة المصنف أنه ليس قولاً للشافعي وبمثله عبر في المنهاج لكن صريح قول الروضة فيه قولان خلافه وبه يتضح قول الاوزاعي في ثبوت الاجماع نظر وأجاب آخرون بأنهم أسقطوا في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد لكنه أثبتها في البركة مع انهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه ذكر البركة عليهم أيضاً، وجواب ثالث وهو أن المعتمد في الوجوب الأمر في الآية فذكر الآل في جواب طلبهم له بأن ذلك المأمور من باب اجابة السائل بأكثر مما سأل لمصلحة هنا التنبيه على الأكمل وما يلزم عليه من استعمال الأمر في حقيقته ومجازه لا يرد علينا لأنا قائلون بجوازه كما حقق في الأصول. قوله : ( والأفضل أن يقول إلخ) هو ما جرى عليه المصنف في التحقيق والفتاوى كما نقله الأذرعي عن التحقيق ولم ينظر لقول الأسنوي إلا إنه لم يأت بالنبي الأمي في المرة الثانية التي هق عقب وبارك على محمد وكأن نسخه مختلفة قلت ونقل ابن حجر في الدر المنضود حذف النبي الأمي عقب وبارك عن الفتاوى ولعل نسخها مختلفة أيضاً والذي في الروضة والأكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ونقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب كذلك إلا إنه أسقط على الداخلة على آل ابراهيم في الموضعين قال الأسنوي مع إنه قد ورد اثباتهما في سنن البيهقي وصححه ابن حبان والحاكم وإن كان بلفظ آخر قال ابن حجر في شرح العباب واعترض كون هذا هو الأكمل بأن ذلك خرج جواباً لسؤال والظاهر اتحاده وانه الا اللهم أجاب بجميع الثابت من ذلك غير إن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر وطريق الإتيان بالمشروع من ذلك استيفاء الجميع قال وقد فات النووي أشياء لعلها توازي ما ذكره أو تزيد عليه استوفيتها في الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود ومحل ندب هذا الأكمل لمنفرد وامام من مر وإلا اقتصر على الأقل كما صرح الجويني وغيره وبحث الأذرعي في منع الزيادة على الواجب إن خشي خروج وقت الجمعة وتردد في غيرها والأرجح في غيرها إنه إن شرع والوقت متسع يسعها جاز له التطويل ما شاء وإلا فلا اهـ. وفي الدر المنضود بعد ذكر ما ذكره الشيخ واعترض عليه بأنه .
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.