۲۳۲
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
232
اعلم أن الصلاة على النبي يا للهو واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، فلو
معنی
كافأنا بالدعاء فأرشدنا العظيم لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه وتقدمه لذلك الحليمي ووافقهم ابن العربي المالكي وقال بعضهم فيها فائدة أخرى لما تقدم أن صلاتنا عليه طلب للزيادة له من ثناء الله تعالى عليه وتعظيمه وتشريفه بين ملائكته ففيها الزيادات الحاصلة بالصلاة التي أمرنا بها عليه المرقيات إلى مراتب درجات تليق بكماله لا يعلم كنهها إلا المتفضل بها عليه ففي الصلاة عليه فوائد له وللمصلين عليه صلوات الله وسلامه عليه. قوله : (واجبةٌ عِنْدَ الشافعي رحمهُ الله بَعدَ التشهد الأخير) قال ابن حجر في شرح المشكاة تجب فيه أي حتى على النبي له على نفسه ويدل للوجوب أحاديث صحيحة كحديث ابن مسعود البدري انهم قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك اذ نحن صلينا في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم ومرادهم بالسلام الذي عرفوه سلام التشهد وفي الأم للشافعي فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن النبي له بذلك ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة إنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحديث كعب بن عجرة إنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الشافعي فلما جاء إنه كان يعلمهم التشهد في الصلاة وانه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن يقول التشهد واجب والصلاة عليه فيه أي بعده غير واجب .
واعترض عليه بأن الحديثين من رواية شيخه ابراهيم وهو ضعيف وبقرض صحته لم يصرح بالقائل يعني، وبأن الثاني وإن كان ظاهره إن المراد من الصلاة ذات الركوع لكنه محتمل أن يراد بها فيه الصلاة عليه أي كان يقول ذلك في صفة الصلاة عليه ويؤيده إن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة تدل على إن السؤال وقع في صفة الصلاة لا محلها وبأنه ليس في الحديث ما يعين إن محلها بعد التشهد وقبل السلام وبأنه تفرد بذلك اذ الإجماع وعمل السلف الصالح على خلافه وبأن جماعة من أهل مذهبه شنعوا عليه وبأنها لو وجبت لكان في تعليمهم التشهد دونها تأخير للبيان عن وقت الحاجة على إنه لما علمهم إياه قال فليتخير من الدعاء ما شاء ولم يذكر الصلاة عليه وبأنه اختار تشهد ابن مسعود وليس فيه ذكرها .
هذا حاصل ما اعترض به عليه وهو ساقط بالمرة، أما ما يتعلق بالحديثين فجوابه إن الشافعي يوثق شيخه المذكور فكفى توثيقه لو لم يخبره فكيف وقد خبره وأحاط من شأنه بما لم يحط به غير على إن حديثيه المذكورين ورد بل صح أحاديث أخر تعضدها منها خبراً أبي مسعود البدري السابق رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابنا خزيمة وحبان والحاكم والدارقطني والبيهقي ولا يضر أن ابن اسحاق فيه لأنه صرح بالتحديث في روايته فصار حديثه مقبلاً صحيحاً على شرط مسلم كما ذكره الحاكم، ومنها خبر أبي داود والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال إنه بن عبيد رضي الله عنه سمع النبي الله ورجلاً يدعو في صلاته ولم يحمد الله
على شرط مسلم . فضالة
عن
الجزء 2 — ص ٢٣٢