!
2
36
الأعمال الظاهرات والخفيات فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع
٣٦
الأول هي جزء من العبادة وهو الأصح وعلى الثاني هي شرط وعكس في شرح المشكاة فقال بعد أن قدم في الباء احتمال كونها للسببية والمصاحبة : فعلى الأول هي شرط وعلى الثاني هي ركن . قال : كذا قيل وفيه نظر بل كل منهما محتمل للشرطية والركنية اذ كل منهما يقارن المشروط والماهية ويكون سبباً في وجوده ووضحه أن ركن الماهية مغاير لها مغايرة الجزء للكل فيصدق عليه المصاحبة كما تصدق عليه السببية واما السببية فصادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لأن ترك جزء من الماهية ينفي الماهية وجمعت في هذه الرواية باعتبار أنواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى ومن قصد رضا الله فحسب ومع دخول الجنة أو بمقابلتها بالأعمال ولو في رواية العمل اذ هو عام لأنه مفرد محكي بأل وكل عمل له نية على حدته قال العاقولي في شرح المصابيح والتوزيع في هذه الصورة كما في قولهم ركب القوم دوابهم المقتضي للتوزيع على القوم دون ساروا فراسخ المقتضي أن الكل ساروها لا انهم توازعوها ،اهـ والفرق بين جمعي القلة والكثرة في النكرات لا في المعارف كما هنا وأفرد في رواية أخرى على الأصل في المصدر وفي التوشيح للسيوطي وفي معظم الروايات بالنية مفرداً قيل ووجهه أن محلها القلب وهو متحد فيناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر فيناسب جمعها اهـ ومحلها القلب كما دل عليه الدليل السمعي كخبر التقوى ها هنا ولأن الاخلاص اللازم لها محله القلب اتفاقاً فلا يكفي النطق الغفلة مع عن استحضار المنوي بها نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولو لأنه لا نطلق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه وأيضاً فهو الله لا يأتي إلا بالأكمل وهو أفضل من تركه والنقل الضروري حاصل بأنه لو لم يواظبي على ترك الأفضل طول عمره فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لا يعارض اليقين ومن ثم أجمع عليه الأمة في سائر الأزمنة وبما ذكر اندفع ما شنع به ابن القيم في الهدي على استحباب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الاحرام قيل لا بد من تقدير محذوف وهو المحصور وما قيل تقديره كوناً مطلقاً لا يفيد سبق رده فقال الأكثرون تقدر الصحة أي إنما صحة الأعمال وسائلها كالوضوء ومقاصدها كالصلاة ونحو البيع والطلاق بالنية لأن ظاهر اللفظ اقتضى انتفاء الحقيقة بانتفاء النية وهو غير واقع فقدر أقرب الأشياء إليه وهو نفي الصحة إذ هي أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فكان الحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب حضوراً بالبال عند اطلاق اللفظ ومما يعين تقديرها أن الحصر فيها عام إلا لدليل خبر لا عمل إلا بنية والخبر الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وخبر ابن ماجة إنما يبعث الناس على نياتهم ورواه مسلم بمعناه قال الطيبي ويؤيد تقدير الصحة أنه لو كان المقدر مستقرة أو حاصلة لكان بياناً للغة والنبي ع الله بعث لبيان الشرع ورجح جانب الحمل على تقدير الصحة اهـ، وقد علمت مما . أنه لا يلزم على تقدير مستقرة أو حاصلة كونه بياناً للغة فقط ففي قوله انه لو كان المقدر إلخ ما فيه وزعم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد غير صحيح
مر
لأن آية الوضوء إنما فيها ذكر الفروض الأربعة من غير تعرض لنفي غيرها ولا إثباته فتقدير ما يوجب
إثبات خامس لا نسخ فيه على أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جائز كما قرر في الأصول وأيضاً فالكتاب
الجزء 1 — ص ٣٦