الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٣٦

35 فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات ٣٥ معرف هو القصر إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه وذلك لورودها كذلك في كلامهم غالباً والأصل الحقيقة وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل فلا بد له من دليل ثم القصر كما تقرر في علم البيان حقيقي وإضافي وكل منهما قصر موصوف على صفته ويقال قصر المسند على المسند إليه وعكسه ويقال قصر المسند إليه في المسند وكل منهما قصر قلب لما في ذهن السامع من غير المذكور إليه وقصر افراد المذكور بالحكم الذي اعتقد وقوع الشركة فيه وقصر تعيين اذا تردد فيه وما في هذا الخبر من قصر المبتدأ في الخبر المعبر عنه بقصر الموصوف في صفته وهو إضافي لخروج بعض الأعمال عن اعتبار النية فيه كما سيأتي وفي الخبر حصر آخر هو عموم المبتدأ اذ. جمع محلى بأل التي للاستغراق لا للماهية إذ المفتقر للنية افراد العمل لا ماهيته من حيث هي ماهية إذ لا وجود لهذه في الخارج ورواية إنما العمل كما سيأتي المبتدأ فيه مفرد محلى بأل أيضاً فيفيد العموم وخصوص الخبر على حد صديقي زيد لعموم المضاف لمعرفة ولهذا سقطت إنما في رواية صحيحة اكتفاء عنها به وجمع بينهما في هذه تأكيداً. قوله : (الأعمال) هي حركات البدن فيدخل فيها الأقوال ويتجوز بها عن حركات النفس وأوثرت على الأفعال لئلا تتناول فعل القلب الغير المحتاج لنية كالتوحيد والاجلال والخوف لصراحة القصد والنية لئلا يلزم التسلسل والدور المحال ومعرفة الله تعالى وما قيل إنما يصح هذا إن أريد بالمعرفة مطلق الشعور لا النظر في الأول نظر فيه بأن تسمية الثاني رفة مجاز وأل في الأعمال للعهد الذهني أي غير الأعمال العادية لعدم توقف صحتها على نية أو للاستغراق والعموم فيها مخصوص لخروج جزئيات من الأعمال عن الاحتياج إلى النية بأدلة مقررة كالواجب الغير المتوقف على نية من نحو قضاء دين وكف عن ،محرم، وكون المتروك لا بد فيه من قصد الترك إذا أريد به تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع ليس مما نحن فيه لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يعصى بتركها والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه منها خوفاً من ربه فعلم أن المحتاج إليها هو العمل لا الترك المجرد وأن الترك متى اقترن به قصد بعينه كغسل النجاسة وترك المحرم احتاج اليها لا لصحته لحصول المقصود من الطهارة واجتناب المنهي بوجود صورته من غير نية بل لنيل ثوابه بقصده امتثال أمر الشارع فيه ولا تجب النية في عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان اذ ليس بعادي حتى يميز بالنية عنه وصرح الغزالي بحصول ثواب الذكر ولو نعم تجب في قراءة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره : قوله : (بالنيات) وفي نسخة بالنية وهي رواية ثابتة والنية بالتشديد مصدر من نوى قصد فهي قصد الشيء مقترناً بفعله إلا في الصوم والزكاة للعسر فإن تقدم على الفعل سمي عزماً وقيل من نأى اذا بعد لأن النية وسيلة لحصول المنوي مع بعده لعدم الوصول إليه بالجوارح وحركاتها الظاهرة وأصلها نوية فأعل كاعلال سيد، وقد تخفف قيل من ونى إذا فتر لاحتياج تصحيحها إلى بطء واستبعد بأن مصدره وني لا نية والباء للسببية أي وجود الأعمال شرعاً مستقر أو ثابت على المعنى اللغوي وقد بين بطلانه بل قال البلقيني الأحسن تقدير المتعلق الكون المطلق ويصح كون الباء للملابسة قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين فعلى مع الغفلة
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.