۳۷
37
فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات ما نَوى، فمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهجرَتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
به
دل على النية قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ﴾ [البينة : ٥] إذ الاخلاص المأمور لا يتحقق إلا بالنية وقصر العبادة على التوحيد يحتاج لدليل وقال آخرون تقديره إنما كمال الأعمال لأنه تقليل للمجاز بخلاف الأول فإن نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر المجاز ورد بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود الصحة فليس في تقديرها إلا مجاز واحد فلا يكثر في ايثار الحقيقة وقال آخرون تقديره إنما اعتبار أو قبول مثلاً وهو أحسن لولا ما فيه من الايهام لأنه يحتمل الاعتبار والقبول من حيث الصحة ومن حيث الكمال فيحتاج للترجيح من خارج واطلاق القبول عليها صحيح كخبر لا يقبل الله صلاة أحدك حتى يتوضأ أي لا تصح وخبر من أتى عرافا لم تقبل صلاته أربعين يوماً أي لم يثب عليها وقال بعض المحققين إنه لا حاجة لتقدير فليس فيه دلالة اقتضاء بل اللفظ باق على مدلوله من انتفائها حقيقة بانتفائها لكن شرعاً إذا الكلام فيه والتقدير إنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت النية انتفى العمل وهذه الحقيقة إنما تنتفي بانتفاء شرطها أو ركنها فيفيد مذهبنا من وجوبها في كل عمل إلا أن يقوم دليل على خروج بعض الأعمال ويجري ذلك في خبر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونظائره. قوله : (لكل امرىء) بكسر الراء أي رجل وألحق به المرأة أو هنا بمعنى المرء والمرء بتثليث الميم وعينه تابعة للأمة وهو من الغرائب الإنسان أو الرجل كما في القاموس فعلى الأول لا قياس فدخل النساء فيه بالنص كذا في شرح المشكاة لابن حجر وما نقله عن القاموس من أن عين مرء المثلث الميم تابعة للأمة يقتضي تحريكها وهي ساكنة قال تعالى ﴿يَحُولُ بَين الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال : ٢٤] نعم إتباع العين اللام إنما ذكره الكوفيون في امرىء بالالف أوله ومثله أبنم وخالفهم البصريون. قوله : (ما نوى) يحتمل أن يكون موصولاً اسمياً فيكون العائد محذوفاً أي نواه وإن يكون موصولاً حرفياً فلا عائد إذ ما المصدرية حرف عند سيبويه وهو المختار والحرف لا يعود عليه ضمير والمراد ليس للإنسان إلا جزاء منويه دون غيره ووصول نحو الصدقة للميت والدعاء إجماعاً مستثنى لأدلة أعلاها الاجماع وحكمته توسعة طرق الخير في نفع الميت وهذا من حصر الخبر في المبتدأ عكس ما تقدم اذ المحصور في إنما المؤخر دائماً وهنا سبب آخر للحصر وهو تقدم الخبر فتفيد هذه الجملة دون ما قبلها وجوب التعيين في نية ما يلتبس من طهارة وصلاة وزكاة دون ما لا التباس فيه وقيل إن مفاد الجملة الأولى إن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له ومفاد الثانية إن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شر وقيل إن مفاد الثانية امتناع النيابة في النية الشامل له الجملة الأولى وصحة نية الولي عن الصبي والأجير عن المؤجر في الحج والوكيل عن موكله في نحو الزكاة لمعنى يخصه هو عدم تأهل المنوي عنهم لها في الأولين وتعينها في الأخير ومن ثم لو وكله في النية وحدها لم يصح وبما ذكر يعلم رد ما قيل الجملة الثانية مؤكدة للأولى تنبيهاً على الاخلاص اهـ، وهاتان سبر الكلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشذ عنهما شيء. قوله : (فمن كانت إلخ) الأشبه أن ما بعد الفاء تفصيل لبعض مفاد الجملة الثانية أي إذا تقرر أن لكل انسان منويه من خير أو شر فلا بد من مثال الأعمال كلها أمرها ونهيها وهو الهجرة إذ متضمنة لذلك أما الكف عن المنهي فظاهر وقد ورد في الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وأما الأمر فلأنه لا يتم بل لا يمكن الاتيان به إلا
يجمع
هي
الجزء 1 — ص ٣٧