٦٩
باب صفة الإقامة
69
في جماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقين، وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن للأولى وحدها، وأقام لكل صلاة. وإذا جمع بين الصلاتين، أذن للأولى وحدها، وأقام لكل واحدة،
مع
ركعتين ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم متفق عليه وبقوله كما كان يصنع إلخ، الأذان والإقامة يندفع احتمال أن جمع بين
حبسوا يوم
و عمران بن حصين
انه
أمية رواية أبي داود عن عمرو بن يراد بالأذان فيه الاقامة واقتصار مسلم عليها فيه اختصار وأما الخبر الصحيح عن أبي سعيد انهم الخندق حين ذهبت طائفة من الليل فدعا لال بلالا فأمره فأقام الظهر وما بعدها فضلاهن كما كان يصليهن في وقتهن فلا يعارض الخبر الأول لأنه أصح منه مع أن مع رواته زيادة علم على أن في طريق أخرى عن ابن مسعود في قضية الخندق أن بلالاً أمر فأذن ثم أقام ولا يضر انقطاعها لأن المنقطع يصلح للتقوية قيل وهذا أولى مما في المجموع من الجواب بأنهما قضيتان في أيام الخندق لأنه لا يأتي إلا على الضعيف أن المنقطع حجة أما على الأصح انه غير حجة فليس هناك قضية ثانية وفي شرح العباب يسن للفائتة في القديم وإن صلى وحده كما يصرح به كلامهم خلافاً لمن زعم أن شرطه يصليها جماعة لأن القديم يشترط في الأذان للمؤداة الجماعة ويجاب بأنه لا يلزم من اعتمادهم للقديم في الثانية اعتمادهم له في اشتراطه في الأذان للمؤداة بجماعة على أن في كون القديم يشترط ذلك جزماً أو على خلاف فيه نظراً ومما يرده نقل الرافعي وغيره عن القديم انه حق للمكتوبة وعن الجديد قولين حق للجماعة حق الوقت فهذا تصريح منهم بأن القديم لا يشترط الجماعة في المؤداة فضلاً عن الفائتة اهـ .
فإن قلت ما تقرر في كون الأذان حق المكتوبة يخالفه ما يأتي في قضاء الفوائت والمجموعتين
من انه لا يؤذن لغير الأولى.
قلت لا يناقضه خلافاً لمن توهمه لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع وصورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفى بالأذان لها قوله : (مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ) ظاهر اطلاقه شمول ما إذا سمع الأذان من غيره فيقتضي استحبابه له حينئذ وهو ما في التحقيق والتنقيح ونقله في المجموع عن نص الام والشيخ أبي حامد وغيره ولا ينافيه قول القاضي أبي الطيب عن عامة الأصحاب فيمن دخل مسجداً قبل اقامة الصلاة أو بعده يجزيه أذان المؤذن واقامته لانا نقول بموجبه من الإجزاء حتى لا يكره تركهما وإنما الكلام في الاستحباب ولا تعرض منهم لنفيه بل لإثباته لأن هذا شأن سنة هو الكفاية كفرضها لكن في شرح مسلم للمصنف أن من سمع أذان الجماعة لا يشرع له وقواه الأذرعي قال ابن حجر وينبغي حمله على أن مراده لا يتأكد حتى لا يكره له تركه أو على ما إذا أراد الاستحباب على خلافه .اهـ. قوله : وَلَوْ أَذَّنَ وَاحدٌ كَفَى عَنِ الباقِينَ) لأنه سنة ويحمل كفاية كابتداء الاسلام وفرع الزركشي على كونه سنة كفاية انه لو أذن واحد لجمع لم يسن لكل منهم أن يؤذن والظاهر انه مبني على ما تقدم عن شرح مسلم وإلا فالقياس ندبه لكل كما أن التسمية سنة كفاية على الأكمل فإذا أتى بها أحد الأكلين لا يقال للبقية لا يسن لكم الاتيان بها بل يقال سقط عنكم حرج تركها فقط وفرق ظاهر بين المقامين ولو أذن واحد في جانب فقط من قرية كبيرة حصلت السنة في ذلك الجانب فقط . قوله : (وَإِذَا جَمَعَ بَينَ صَلاتَينِ أي سواء كان لسفر أو مطر. قوله: (أَذْنَ
والزركشي
الصلاة
معهم
الجزء 2 — ص ٦٩