чл
باب صفة الإقامة
والكراهة في الجنب أشد من المحدث، وكراهة الإقامة أشد.
،
68
فصل: لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافرُ ، وسواء مَنْ صلى وحده أو
حي
حي
سنة مستغربة صحيحة على شرط الشيخين مردود واختصت الحيعلتان بالالتفات لأن غيرهما ذكر الله وهما خطاب آدمي كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون غيره من الأذكار ويشرع في حيعلتي الاقامة كما هو ظاهر كلامهم لكن في الوسيط المشهور أنه مشروع عند قوله قد قامت الصلاة وظاهره ككلام البيان انه يشرع عندهما فقط قال في شرح العباب ولو قيل يشرع عندهما وعند كلمة الاقامة لم يبعد وعليه فيقول يميناً على الصلاة وشمالاً على الفلاح ويميناً قد قامت الصلاة ثم يساراً الأخرى وفارق ما مر في الأذان بأن كلا من مرتي الحيعلة الأولى جنس واحد فناسبه التفات واحد وكذلك الثانية بخلاف ما هنا فناسبه التفات جديد وإنما كره الالتفات في الخطبة لأنها وعظ للحاضرين فالأدب ألا يعرض عنهم وفارقت الإقامة بأن القصد منها الاعلام فليس فيها ترك أدب اهـ. قوله : (وَمُحْدثاً) أي غير متيمم أو سلس أو فاقد طهور ومن احدث في أذانه ولو بالجنابة أتمه ولا يسن قطعه فإن تطهر عن قرب جاز له البناء والاستئناف أولى . قوله : (وَالْكَرَاهَةُ) في الْجُنُبِ أَشدُّ) أي الجنب غير المتيمم وفاقد الطهورين أشد لغلظ حدثه وكراهة الاقامة من كل منهما أشد منها في الأذان لذلك إن اختلف سببها وإلا فلا لأن الاقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون وقضية كلام المصنف والرافعي وغيرهما أن كراهة اقامة المحدث أشد كراهة أذان الجنب لكن من بحث الأسنوي في تساويهما والحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها وبه صرح الزركشي وغيره ثم الكراهة في أذان من ذكر أما لغيرها فلا كما يؤخذ من العلة .
فصل
مع
انها أكد
من
قوله : (لاَ يُشْرَعُ الأَذَان أي وكذا الإقامة إلا للصلوات الخمس ولا يندبان في غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة وفي شرح العباب وكذا المعادة في جماعة كما اقتضاه كلام الشامل بل يكرهان فيه كما في الانوار وغيره وسكت المصنف عن بيان حكم الاقامة الأذان كما نقله ابن عبد البر عن الشافعي لأنه لا لا تركه دونها في ثانية المجموعتين وبه يراد إفتاء بعض المتأخرين بأفضليته عليها إلا أن يريد القيام بوظيفته أفضل لأنها أشق إما اكتفاء بالأذان إذ حيث سن سنت وحيث لم يسن هو لم تسن هي إلا فيما ذكر من المكتوبات إلا إذا صليت ولا يجمع أو قضاء قال في شرح العباب وتكره الصلاة جامعة في الفرائض بدلاً عن الإقامة نعم ورد بسند حسن عن جابر يرفعه النداء بالصلاة جامعة في الخوف وهو غريب .اهـ. قوله : (الصبح يجوز فيه وجوه الاعراب الثلاثة فالجر على الاتباع بدل كل من كل بناء على سبق العطف على الإبدال والنصب بإضمار أعني والرفع بإضمار هي وهذان الوجهان جاريان في بدل المفصل من المجمل إذا استوفى العدة فإن لم يستوفها تعين الاتباع قوله : (وَالفَائِتةُ) طلب الأذان في الفائتة وهو القول القديم للشافعي وهو المعتمد لقوة دليله بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوادي في صلاة الصبح ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال فصلى رسول الله
الجزء 2 — ص ٦٨