الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٣٠٣

: باب صفة الإقامة 70 وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف، ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة : الصلاة جامعة مثل العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحب للأولى) سواء في جمع التأخير قدم الأولى أم الثانية كما في المجموع ونقل الزركشي عن النووي انه يؤذن للثانية أيضاً سهو كيف وفي المجموع القول بالتأذين للثانية غلط . قوله : (وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) ودليل ذلك انه جمع بين العشاءين بمزدلفة بأذان واقامتين رواه الشيخان عن جابر ولا يعارضه روايتهما عن ابن عمر انه صلاهما بإقامتين لأن مع العلم زيادة علم على أن جابراً استوفى أمور حجة الوداع وأتقنها فهو أولى بالاعتماد لأنه أشد الصحابة عناية بضبط المناسك وأيضاً فهو لم يختلف عليه اختلف عليه فقد روى أبو داود عنه انه أذن وأقام للمغرب وتقاس الفوائت بالمجموعتين وابن عمر منها) على انه مر التصريح بذلك في خبر ابن مسعود يوم الخندق ولا يضر انقطاعه لما مر ولأن المنقطع يعمل به في الفضائل وسكت المصنف عما إذا والى بين فائتة ومؤداة وحكمه كما ذكر إلا إن قدم الفائتة ثم دخل وقت الحاضرة فيعيد الأذان للحاضرة أيضاً وكذا يتكرر الأذان فيما إذا أخر مؤداة لآخر وقتها فإن أذن لها وصلى فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها قطعاً ومحل الاكتفاء بالاذان . إذا والى بين الصلاتين فيما ذكر، وإلا بأن طال الفصل أذن وأقام لكل قال في شرح العباب يظهر أن الطول في هذا الباب أزيد منه في صلاتي الجمع لأن ذلك رخصة فاحتيط فيه بما لم يحتط به في غيره والله أعلم . قوله : ( فلا يُؤَذِّنُ لِشَيْء مِنْهَا) بل يكره كالإقامة كما في الأنوار ويوافقه قول الشافعي لو أذن أقام للعيد كرهته نعم قد يسن لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع ومن ساء خلقه من بهيمة أو انسان وعند مزدحم الجيش وعند الحريق وقيل عند إنزال الميت قبره قياساً على أول خروجه للدنيا ورد وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه وهو والإقامة خلف المسافر. قوله : (ثُمَّ وهو ما يشرع فيه الجماعة . قوله : ( عِنْدَ إِرادَة صَلاتِهَا إلخ) قال في شرح العباب قال الزركشي هل محله عند الصلاة كالإقامة أو عند دخول الوقت كالاذان لم أر فيه شيئاً وقال بعض مشايخنا الظاهر الثاني ليكون سبباً لاجتماع الناس ويؤيده انه لما كسفت الشمس أرسل و لا مناديه فاجتمع الناس وقد يقال هذا كان في أول مشروعية هذه الصلاة فقدم النداء ليجتمع الناس اليها ولو قيل باستحبابه مرتين أو عند دخول الوقت وإرادة الصلاة ليكون بدلاً عن الأذان والاقامة لم يبعد لكن جزم في الأذكار بأنه يأتي به عند إرادة فعلها .اهـ. قال ابن قاسم وفيه رمز إلى انه بمنزلة الإقامة في الفرائض اهـ. قوله : (الصَّلاةُ جَامِعةً) بنصبهما الأول بالإغراء والثاني بالحالية ورفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما على انه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الاغراء في الأول والحالية في الثاني كذا في شرح الروض وغيره ثم قوله ورفع أحدهما أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما وقوله غير انه مبتدأ حذف خبره راجع للإحد باعتبار الأول وقوله أو عكسه راجع له باعتبار الثاني على طريق اللف والنشر فاندفع اعتراض من فهم أن مراده إن كلا من الوجهين راجع للإحد باعتبار كل من الفردين فاعترضه بأنه يلزم الابتداء بجامعة وهو نكرة بلا مسوغ على انه لو سلمنا لقلنا المسوغ الفائدة أي ولا حاجة إلى غيرها مع وجودها كما جنح إليه الرضي نقلاً عن ابن الدهان واستحسنه كذا في حواشي المحقق ابن قاسم على شرح المنهج . قوله : (العيدِ والكسوف الظاهر مثل الكسوف والعيد أي بتأخير العيد في
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.