الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٢٠٥

! 200 باب حكم السلام ۲۰ الجماعةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسلَّمَ أحَدُهُمْ، وَيُجْزِى عَنِ الجُلُوسِ أنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ . ٦٨١ - وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ القَوْم أجزأ عَنْهُمْ قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد. شك أنه ابن علي شيخ أبي داود قال أبو داود وحدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم حدثنا سعيد الله ابن خالد حدثني عبد بن الفضل حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه رفعه الحسن بن علي قال : يجزئ عن الجماعة الخ . قال في المرقاة: الظاهر أن مراد أبي داود أن شيخه الحسن رفعه من طريق آخر وإلا فالسند المذكور ظاهره الوقف مع احتمال أن يكون قوله ورفعه جملة حالية مبنية للإسناد السابق كما يقال مثلاً روي عن علي مرفوعاً ولعل وجه الابهام عدم التذكير لكيفية الرفع هل هو بعبارة السماع أو بلفظ القول أو بعزو أو نحو ذلك وبتسليم أن الحديث روي موقوفاً ومرفوعاً فلا يصير مر مرفوعاً لأن زيادة الثقة مقبولة على أن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع، قال الطيبي ويوافقه ما في المصابيح عن علي رضي الله عنه رفعه قال في المرقاة ويحتمل أنه أشار به إلى سند البيهقي فإنه مرفوع بلا خلاف .اهـ. قوله : ( يجزئ عن الجماعة (الخ) أي يكفي عنهم سلام أحدهم أي واحد منهم وسبق تحقيق الكلام في جزى وأجزأ في كتاب فضل الذكر أول الكتاب بما حاصله أنه بفتح حرف المضارعة من غير همز آخره وبضم حرف المضارعة مع همز آخره وأنه بالفتح من جزى يجزي بمعنى كفى وبالضم من الإجزاء أي الاعتداد به في الاسقاط والله أعلم. قوله : (ويكفي عن الجلوس) أي ذوي الجلوس أو الجالسين والمراد المسلم عليهم بأي صفة كانوا رد أحدهم ولو رد الجميع كان أفضل كما تقدم وفيه أن السنة أن يسلم المار على الجالس والله أعلم . قوله : (وروينا في الموطأ) قال الحافظ : شاهد أيضاً لأصل المسألة اختصاره وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن زيد بن أسلم أتم منه ولفظه إذا مر القوم فسلم واحد منهم أجزأ عنهم وإذا رد أحدهم كفى عنهم وأخرجه ابن عبد البر من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم كذلك ولم يذكر من وصله قال الحافظ : وقد ظفرت به في الحلية من رواية عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أورده في ترجمة يوسف بن أسباط اهـ. ولفظ الحديث إذا القوم على المجلس فسلم منهم رجل أجزأ ذلك عنهم وإذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم . قوله : (إذا سلم واحد من القوم أجزأ ذلك ( عنهم) أي سواء كان ذلك ابتداء أو جواباً فسقط الاستحباب بالأول والوجوب بالثاني عن الباقين وقال ابن عبد البر في التمهيد قال الطحاوي عن أبي يوسف إنه كان ينكر الحديث الذي روي عن النبي : إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عنهم وقال : «لا يجزئ إلا أن يردوا جميعاً قال أبو جعفر ولا نعلم في هذا الباب شيئاً روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث مالك عن زيد بن أسلم وشيء يروى فيه عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن رسول الله وكلاهما لا يحتج به وإنما فيه إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ابتداء السلام وابتداء السلام خلاف رد السلام لأن السلام من المبتدئ تطوع ورده فريضة وليس هو من فروض الكفاية إذ لو كان مع القوم نصراني فرد دون أحد من المسلمين لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام فدل على أن فرض السلام من الفروض المتعينة التي تلزم كل إنسان بنفسه، ونازعه ابن عبد البر بأن قوله إن حديث عن مر هو مع وإنما هو
الجزء 5 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.