۲۰۱
باب حكم السلام
201
فصل: قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان أو كتب كتاباً فيه السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولاً وقال : سلّم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يرد
السلام، وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام . ٦٨٢ - وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي
عنهم
زيد في الابتداء غير مسلم له ما ادعاه وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فيه وذلك قوله : أجزأ لأنه لا يقال : أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب عليهم والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع ولكنه سنة والرد واجب عند الجميع فاستبان بقوله : أجزأ عنهم أنه أراد بالحديث الرد الواجب فبطل هذا قول الطحاوي أي من تعينه وصح قول فقهاء الحجاز أي أنه فرض كفاية وبأن قوله : لا يروى في الباب إلا حديث زيد الخ ، ليس كما قال : عندنا وروينا بإسناد متصل الظاهر من حديث علي رضي الله عنه معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي ومن قال بقولهم : ففيه بيان موضع الخلاف حيث قال : ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم وقطع التنازع أن سوي بين الابتداء والرد وجعل ذلك على الكفاية والحديث حسن لا معارض له وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوفاً فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مر القوم على المجلس فسلم رجل منهم أجزأ ذلك أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم قال أبو عمر : روي في هذا الباب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي الله ولا يصح بهذا المعنى فيه شيء غير ما ذكرناه .اهـ. وقوله : الإجزاء يختص بالواجب أي عند جمع منهم الطحاوي فالخبر حينئذ صريح في المدعي من أن ذلك السقوط في الرد الواجب والله أعلم .
فصل
عنهم
وإذا رد من
قوله : (وجب عليه أن يرد عليه السلام) أي وجب على من ابتدئ بالسلام أو بالكتابة أو بالإرسال الرد ويجب على الرسول تبليغ السلام لمن أرسل به إليه وأداؤه ، قيل : ومحله إن قبل تحمله فإن رد ذلك فلا وكذا إن سكت أخذاً من قولهم لا ينسب للساكت قول ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا فيجب أو عدمه فلا قال بعضهم : يجب على الموصى به تبليغه ومحله إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل لتعليلهم بأنه أمانة إذ تكليفه الوجوب بمجرد الوصية بعيد وإذا قلنا بالوجوب فالظاهر أنه لا يلزمه قصده بل إذا اجتمع به وذكر بلغه .اهـ. قال ابن حجر في التحفة وفيما ذكره آخراً نظر بل الذي يتجه أنه يلزمه قصده حيث لا مشقة شديدة عرفاً عليه لأن أداء الأمانة ما أمكن واجب ولا ينافي ما تقرر من أن الواجب في الوديعة التخلية لا الرد لأن ذلك محله فيما علم به وإلا وجب إعلامه بقصده لمحله أو إرسال خبرها له مع ثقة فكذا هنا اهـ . بمعناه ثم يستحب للمرسل إليه بالسلام أن يسلم أيضاً على المبلغ كما سيأتي في الفصل بعده ويبدأ به لأن الخطاب معه فيقول : عليك وعليه السلام وقوله : عليك ليس فاصلاً أجنبياً بين البدء والرد فلا ينافي ما تقرر أن اتصال الجواب بالابتداء كاتصال الجواب بالقبول . قوله : (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة
المالك
الجزء 5 — ص ٢٠١