الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٢٠٤

۱۹۹ باب حكم السلام 199 وإن كانوا جماعة، كان رد السلام فرضَ كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم، سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم، أثموا كلهم، وإن ردُّوا كلُّهم، فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم، لم يسقط عنهم الرد، بل يجب عليهم أن يردُّوا فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا. ٦٨٠ ـ روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يُجْزِيءُ عَنِ بالقبول وإذا ترك الرد عصى، قال في التجريد يستحب لمن لم يرد عليه أن يبرئ المسلم عليه من الجواب فيقول : أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه فإنه يسقط به حقه والأحسن أن يقول له إن أمكن : رد السلام فإنه واجب عليك اهـ . قوله : (فإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم أما كونه فرضاً فلقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُمِّيتُم بِنَحِيَّةِ فَحَبُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ، وأما كونه كفاية فلما يأتي ومحل ذلك إذا سن السلام وإن كرهت صيغة نحو عليكم السلام فإذا لم يسن كما في بعض المواضع الآتية لم يجب الرد إلا فيما استثنى قال الحليمي: وإنما كان الرد فرضاً والابتداء سنة لأن أصل السلام أمان ودعاء بالسلامة وكل اثنين أحدهما آمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمناً منه فلا يجوز لأحد إذا سلم عليه غيره أن يسكت لئلا يخافه وعلى كونه فرض كفاية فإذا رد الجميع ولو مرتباً أثيبوا عليه ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة لأن الساقط بسلام البعض الحرج والإثم. قوله : ( وإن رده واحد منهم الخ قال ابن المزجد في التجريد لو رد من لم يسمع السلام من الجماعة المسلم عليهم فالمشهور أنه لا يكفي .اهـ. ومحل إجزاء سلام الواحد عن الباقين ما لم يكن مقصود لنحو رياسته وإلا فلا يجزي سلام غيره على أحد احتمالين أبداهما الأسنوي في المسلم واحداً التمهيد . منهم يعني عبد الملك قال : قوله : (روينا في سنن أبي داود قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن خالد الخزاعي ففي حفظه مقال وقد تفرد به لكن له شاهد وقد أعله ابن عبد البر بالانقطاع فقال عبد الله يعني ابن الفضل شيخ الخزاعي لم يسمع من عبيد الله يعني ابن أبي رافع الراوي عن علي بينهما الأعرج قال الحافظ : أدخله أحمد بن منصور بينهما في روايته عن الجدي بن إبراهيم الراوي عن الخزاعي لكن تردد فقال عن الأعرج إن شاء الله وثبت في حديث الافتتاح عند مسلم عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله عن علي، وأما الشاهد فخرجه الحافظ بسنده إلى عبد الله بن حسن بن حسن بن علي عن أبيه عن جده رضي الله قيل : يا رسول الله القوم يأتون الدار فيستأذن واحد منهم أيجزئ عنهم جميعاً؟ قال: «نعم»، قيل: فيأذن واحد منهم أيجزئ؟ قال: «نعم»، قيل : فالقوم يمرون فيسلم واحد منهم أيجزئ عنهم؟ قال : «نعم»، قيل : فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع ؟ قال : نعم قال الحافظ : اسناده يصلح للاعتبار اهـ. وفي المشكاة عزو تخريج الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعاً إلى البيهقي في شعب الإيمان ثم قال : ورواه أبو داود أي موقوفاً وقال : رفعه الحسن بن علي وهو شيخ أبي داود وقال : أشار المؤلف يعني صاحب المشكاة إلى أن اسناد هذا الحديث قد روي موقوفاً ورفعه الحسن الطيبي : عنهم
الجزء 5 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.