۱۰۱
باب الإذكار المشروع
101
غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبيناً صحته وحسنه، أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه .
واعلم أن «سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال : ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه ضعف شديد بَيَّنْتُهُ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو
صحته)
من
،
بما لم ينقده أحد الحفاظ ولم يقع التجاذب بين مدلوليه بلا مرجح لأحدهما على الآخر أي وبعد تجویز امكان الائتلاف بينهما وما عداه فالاجماع حاصل على تسليم صحته اهـ . ونقل السراج البلقيني مثل مقالة ابن الصلاح من أئمة المذاهب الأربعة وكثير عن جمع كثير من المتكلمين الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه قال الجلال السيوطي في شرح التقريب وهو الذي اختاره ولا أعتقد سواء اهـ، وعلى هذا فيفرق بين المتواتر وآحادها بأن العلم في ذاك ضروري يشترك فيه العالم وغيره وفي هذا نظري لا يحصل إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره لا يبقى حصوله له. قوله : (مبيناً مبين بوزن اسم الفاعل حال من فاعل أضيف وصحته مفعولة وبوزن اسم المفعول حال من المفعول في اضيفه وصحته نائب الفاعل له لكن يقوي الأول تذكير مبيناً إذ الأفصح على الثاني تأنيثه لكون فاعله مؤنثاً وإن جاز تذكيره لكون تأنيثه مجازياً. قوله : (وقدْ أَعْفُلُ عَنْ صحته إلخ) أي عن بيان صحته فهو على تقدير المضاف كما يدل عليه سياق كلامه أو عن تصحيحه إلخ، من استعمال اسم المصدر محل المصدر والأول أظهر قوله : (وما يشبهه ويقاربه) قال المصنف في الارشاد وفي رواية عنه ما معناه انه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه بحيث يخرج الضعيف ثم ظاهر كلامه إن الأقسام ثلاثة الصحيح قسم وما يشبهه ويقاربه قسم وما فيه ضعف شدید قسم وعليه جرى غير واحد منهم ابن الصلاح ولكن قال ابن الجزري في الهداية إن عبارة أبي داود تفهم إن الحديث أربعة أقسام صحيح وما يشبهه وهو الحسن وما يقاربه وهو الصالح وما فيه ضعف شديد فيصير الصالح على هذا قسماً مستقلاً وعلى الأول مندرج في شبه الصحيح محتمل للصحة والحسن قوله : (ضعف شَدِيدٌ) عبر في الارشاد والتقريب بقوله وهن شدید. قوله : (بينته) قال الحافظ ابن حجر هل البيان عقب كل حديث على حدته حتى لو تكرر ذلك الاسناد ببینه مثلاً أعاد البيان أو يكتفي به في موضع ويكون فيما عداه كأنه أبينه الظاهر الثاني ونظر فيه تلميذه السخاوي في شرح التقريب بأنه لا يلزم من تعليل الحديث براو اطراده في سائر أحاديثه لوجود شاهد أو متابع في بعضها دون بعض أو لكونه في أحد الموضعين من صحيح حديث المختلط والمدلس دون الآخر أو لكون أحدهما في الفضائل ونحوها والآخر في الاحكام ونحوها قوله : ومَا لَمْ أذكرُ فيهِ شَيْئاً إلخ) أي ما سكت عن بيان حاله فهو صالح قال السخاوي ومما ينبه عليه إن سنن أبي داود تعددت رواتها عن مصنفها ولكل أصل وبينها تفاوت حتى في وقوع البيان في بعضها دون بعض سيما رواية أبي الحسن بن العبد ففيها من كلامه أشياء زائدة على رواية غيره وحينئذ فلا يسوغ اطلاق السكوت إلا بعد النظر فيها كما قيل به فيما ينقل
الجزء 1 — ص ١٠١