أعلم .
باب الإذكار المشروع
100
وكل هذه المذكورات أرويها - بحمد الله - بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفيها، والله
فصل: اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما، أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن فيهما صحيح، وأما ما كان في
في
جميع
من
رقي غيره إلى رفعة محله الكتاب السنن الكبير قال السبكي وما صنف مثله في علم الحديث تهذيباً وترتيباً وجودة وكتاب المبسوط في نصوص الشافعي وغير ذلك وكان على سيرة العلماء قانعاً الدنيا باليسير متحملاً في زهده وورعه صائماً الدهر قبل موته بثلاثين سنة ومن أجل أن له اليد الطولى المذهب والذب قال إمام الحرمين وناهيك بها شهادة من هذا الإمام ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله ورؤيت له مراء عن الشافعي تدل على مزيد عنايته به توفي بنيسابور في عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وحمل تابوته إلى خسروجر قرية من ناحية بيهق. قوله : ( وغيرهما) أي المسانيد والسنن وثني الضمير لكونهما نوعين ولو جاء بضمير الغائبة لصح باعتبار جماعة الكتب المؤلفة .
فصل
قوله : (أقتصر على إضَافَتِهِ اليهما أي وسكت عن اضافته إلى باقي مخرجيه إن كان له طريق آخر. قوله : فإِنَّ جميع ما فيهما صحيح) المراد جميع ما فيهما من الأحاديث المسندة المتصلة الأسانيد دون التعاليق والتراجم ونحو ذلك وهذا مراد البخاري بقوله ما أدخلت في كتابي إلا ما صح ومراد العلماء بقولهم جميع ما فيهما صحيح وعدم الحنث لمن حلف بالطلاق على صحته وانه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراد المصنف هنا وفيما سبق عنه من قوله في الجواب عن حال الأصول الخمسة أما الصحيحان فأحاديثهما صحيحة ،أهـ، فجميع أحاديثهما صحيحة بل أصح الصحيح إذ أصحه ما اتفقا على تخريجه ثم ما رواه البخاري ثم ما خرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم بل يفيد العلم النظري ثم قال المصنف في الارشاد قال الشيخ يعني ابن الصلاح ما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما مقطوع بصحته والعلم اليقيني حاصل به لأن الأمة أجمعت عليه وهي معصومة في اجماعها من الخطأ خلافاً لمن قال لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليها العمل بالظن وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون والأكثرون وبمعناها عبر في التقريب وناقش الحافظ ابن حجر المصنف بأن ما قاله من جهة الأكثرين مسلم وأما المحققون فلا قال والتحقيق إن الخلاف لفظي لأن من جوز اطلاق لفظ العلم قيده بكونه نظرياً وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الاطلاق خص لفظ العلم يعني الضروري عنده بالتواتر وما عداه ظني لكنه لا ينفي إن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها ثم ذكر من المحتف بها ما أخرجاه أي اجتماعاً أو انفراداً وذكره في شرح النخبة قال فيفيد العلم فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيره وتلقي كتابيهما بالقبول إلا انه مختص
الجزء 1 — ص ١٠٠