الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٠٣

۱۰۲ 6" باب الإذكار المشروع 102 صالح، وبعضها أصحُ من بعض هذا كلام أبي داود وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه» ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل . فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف، فاعلم أنه لم يضعفه، والله أعلم. صحته من حكم الترمذي على الأحاديث قوله : (ما) رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه إلخ) ظاهر كلام المصنف إن الاعتبار ببيان حال الحديث أو السكوت عنه بما في السنن فقط وقد تردد في ذلك بعضهم فقال هل المعتبر البيان في السنن فقط بحيث لو كان له في غيره من تصانيفه أو فيما دون عنه كلام فيها لعله سكت عنه فيها لا يلاحظ ، الظاهر نعم مع تعين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع أو نحوه . قوله : (فَهوَ عِنْدَهُ صحيح أو حسن قال في الارشاد ففي هذا ما وجدناه في كتابه مطلقاً ولم ينص على أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح زاد في التقريب ولا ضعفه حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون في بعضه ما ليس حسناً عند غيره ولا داخلاً في حد غير الحسن وما عبر به هنا من قوله فهو حسن أو صحيح أحسن من قوله فيهما تبعاً لابن الصلاح حكمنا بأنه من الحسن الخ» لأن ابن رشيد اعترض عليه بأنه يجوز أن يكون صحيحاً عند أبي داود فلا يظهر وجه الجزم بالحكم وإن أجيب عنه بأن الصالح الذي عبر به أبو داود اي الصالح للاحتجاج لا يخرج عن الصحة والحسن لكن لا نرقيه إلى الصحة إلا بنص فالتحسين أحوط فقد اعترض بأن في كلام ابن الصلاح ما يشعر بتحتم كونه حسناً عند أبي داود وليس بجيد فلذا قيل لو قال إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن كما سلكه في مستدرك الحاكم كان أنسب قيل وقد لا يتأتى ذلك هنا لاقتضاء كلام أبي داود السكوت عن الضعيف اليسير اهـ وفيه نظر لأن الضعف اليسير لا ينافي الحسن كما تقدم انه ضعيف بالنسبة لمرتبة الصحيح وقول المصنف فيما يأتي فمتى رأيت حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم انه لم يضعفه اهـ، وحذف قوله فيهما ولم ينص على صحته أحد الخ لأن الحكم بالصحة حينئذ مستفاد من ذلك النص لا من صنيع أبي داود والكلام فيهما يقتضيه صنيعه المذكور بالنسبة لغير المتأهل للتصحيح وغيره وأما هو فيحكم بما يليق والأحوط لغير المتأهل إن يعبر في السكوت عنه بما عبر به هو من قوله صالح والصلاحية إما للاحتجاج أو الاعتبار فما ارتقى من أحاديثه إلى الصحة أو الحسن فهو بالمعنى الأول وما عداهما فبالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو للشديد الوهن الملتزم بيانه كذا قيل وفي جعل ذي الضعف اليسير المسكوت عنه خارجاً من وصف القبول مخالفة لكلام المصنف الآتي كما قدمته أيضاً. قوله : (وكلاهُما يَحْتَجُ بِهِ) وفي نسخة بها وفي أخرى بحذف الواو من كلاهما الواو استئنافية يجوز اثباتها وحذفها وكلا مفرد اللفظ مثنى المعنى فيجوز في الضمير العائد إليه الإفراد نظراً للفظ والتثنية نظراً للمعنى والأفصح الأول قال تعالى : كِلْنَا الْجَنَّتَيْنِ الت أكلها ﴾ [الكهف : ۳۳] . قوله : فاعلم أنه لَمْ يضعفه أي تضعيفاً شديداً بحيث يخرج به عن القبول والا فقضية كلامه السكوت عن الضعف اليسير وقدمنا انه لا يقدح في كون الخبر مقبولا .
الجزء 1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.