٣٤٦
نداء الريان
فيه أمر الله تعالى ، ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوباً ، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، وجد سلعة هي أنفع لموكله ، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع ، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع
كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف والتعليل فيه بمعنى الخضوع ؛ لأن ذلك مخالفة للنص وخروج على معنى التعبد ، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه ؛ لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد ، والزكاة أخت الصلاة (1) اهـ
وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملاً بمثل قوله تعالى : ﴿ وآتوا الزكاة وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير المطلوبة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : « في كل أربعين شاة شاة ، وقوله : « في كل خمسة من الإبل شاة » إلخ ، فصار كأن الله تعالى قال : وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة شاة فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص ، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال
حقه
من العين
(۲) إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه ، وقد روى أبو داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاذ حين بعثه إلى اليمن : « خذ الحب مـن
(۲)
الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر ) . وهو نص يجب الوقوف عنده ، فلا يجوز تجاوزه إلى أخد القيمة لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئًا غير الحب ، ومن الغنم شيئًا غير الشاة ... إلخ ، وهو خلاف ما
·
(١) المغني (٤٣٠/٥) (۲) صححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء عن معاذ ، ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة ، وقال البزار : « لا نعلم أن عطاء
سمع من معاذ ،
انظر ( فيض القدير ) للمناوي (٤۳۳/۳ ) ، وكذا ضعيف الجامع الصغير رقم (٢٨٣٥)
قال المناوي - رحمه الله - : ( والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه ، يعدل عنه الموجب ( اهـ . من ( فيض القدير ) (٤٣٣/٣)
هذا
هو الأصل ، وقد
02_nrfs — ص ٣٤٦