أدلة من منع إخراج القيمة في الزكاة
قال الإمام ابن قدامة
-
رحمه الله تعالی
(1)
:
٣٤٧
ولنا قول ابن عمر :
فرض رسول له صدقة الفطر صاعًا من تمر ، وصاعًا من شعير ، فإذا عدل عن
ذلك فقد ترك للفروض ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
:
في أربعين شاة شاة ، ، وفي مائتي
له
درهم خمسة دراهم ، وهو وارد بيانًا لمجمل قوله تعالى : وآتوا الزكاة فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها ، والأمر يقتضي الوجوب ؛ لأن النبي فرض الصدقة على هذا الوجه ، وأمر بها أن تؤدى ، ففي كتاب أبي بكر
الذي كتبه في الصدقات أنه قال : ( هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأمر بها أن تؤدى » ا . هـ
،
وفي رواية : ( إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها » الحديث قال الحافظ : « على وجهها ) أي : « على الكيفية المبينة
في
هذا الحديث » ا . هـ
الغنم
الله
أما حديث معاذ - رضي عنه - وفيه : « خذ الحب من الحب ، والشاة من الله الحديث . فقد قال ابن قدامة - رحمه
.a
-
ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد (٢) . ا . هـ
الله -
وقال الشوكاني. - رحمه : وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين ، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها ، وعدم الجنس ، وقال أيضاً : ( فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا
لعذره (۳)
وقال الشوكاني أيضا في السيل الجرار : ( أقول : الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه ، وذلك معلوم لا شك فيه ، وفي أقواله ما يرشد إلى ذلك ، ويدل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى
(١) المغني ٦٥/٣ - ٦٦
(٢) المغني ٦٦/٣ (۳) نيل الأوطار ١٧١/٤
02_nrfs — ص ٣٤٧