أدلة من منع إخراج القيمة في الزكاة
٣٤٥
وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا ( دراهم فضيه ((١) قال النووي في المجموع (١١٢/٦) : ( قال إسحاق وأبو ثور : لا
تجزيء إلا عند الضرورة »
من هم المانعون ؟
قال الخرقي
المانعون وأدلتهم
- رحمه الله -: ومن أعطى القيمة لم تجزئه (۲)
-
قال ابن قدامه الله - قال أبو داد : قيل لأحمد - وأنا أسمع -: رحمه أعطي دراهم ـ يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف ألا يجزئه ؛ خلاف سنة
رسول الله .
وقال أبو طالب - رضي الله عنهما - قال لي أحمد : لا يُعطي قيمته
.
قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان
•
قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى: ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال : قوم يردون السنن يقولون . قال فلان وقال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الذكوات ، وبه قال مالك
والشافعي
(۳)
أدلة المانعين وهم جمهور أهل العلم
(۱) زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزيء إخراجها من غير الجنس المعين ، كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين . قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني - رحمه الله - : ( الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا : أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧/٤ - ٣٨)
(۲) المغني لابن قدامه (٦٥/٣)
(۳) المغني لابن قدامه (٦٥/٣) .
،
02_nrfs — ص ٣٤٥