نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٩٢٣

أدلة من منع إخراج القيمة في الزكاة ٣٤٥ وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا ( دراهم فضيه ((١) قال النووي في المجموع (١١٢/٦) : ( قال إسحاق وأبو ثور : لا تجزيء إلا عند الضرورة » من هم المانعون ؟ قال الخرقي المانعون وأدلتهم - رحمه الله -: ومن أعطى القيمة لم تجزئه (۲) - قال ابن قدامه الله - قال أبو داد : قيل لأحمد - وأنا أسمع -: رحمه أعطي دراهم ـ يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف ألا يجزئه ؛ خلاف سنة رسول الله . وقال أبو طالب - رضي الله عنهما - قال لي أحمد : لا يُعطي قيمته . قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان • قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى: ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال : قوم يردون السنن يقولون . قال فلان وقال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الذكوات ، وبه قال مالك والشافعي (۳) أدلة المانعين وهم جمهور أهل العلم (۱) زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزيء إخراجها من غير الجنس المعين ، كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين . قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني - رحمه الله - : ( الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا : أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧/٤ - ٣٨) (۲) المغني لابن قدامه (٦٥/٣) (۳) المغني لابن قدامه (٦٥/٣) . ،
02_nrfs — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.