قلت : لم أقف أنا أيضًا على ترجمته مع التفحص الكثير . وأيضا في سنده : أبو طاهر الفقيه شيخ البيهقى ، ولم أقف على من وثقه ، فمن ادعى صحة هذا الأثر فعليه أن يثبت كون كل منهما ثقة قابلاً للاحتجاج . فإن قلت قال التاج السبكى فى الطبقات الكبرى فى ترجمة أبي طاهر الفقيه : كان إمام المحدثين
والفقهاء فى زمانه ، وكان شيخا أديبا .. له يد طولى في معرفة الشروط » ا . هـ فهذا يدل على كونه ثقة قلت : لا دلالة في هذا على كونه ثقة قابلاً للإحتجاج ، نعم فيه دلالة على كونه جليل القدر في الحديث والفقه والعربية ومعرفة الشروط ولكن لا يلزم من هذا كونه ثقة ، فالحاصل أن في صحة هذا الأثر نظرا وكلاماً . ومع هذا فهو معارض بما روى سعيد بن منصور في سننه ـ ثم ساق رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد المتقدمة ، ومعارض بما رواه مالك في الموطأ فأثر السائب بن يزيد الذى رواه البيهقي لا يصلح
للإحتجاج ]
(۱)
هل يمكن الجمع بين الروايتين عن عمر :
قال البيهقي في سننه [٤٩٦/٢] بعد سوقه لروايتي السائب المختلفتين المذكورتين : [ يمكن الجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بإحدى بإحدى
عشر ركعة ، ثم كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلاث والله أعلم ] . قال المباركفورى [٥٣١/٣] : « إنه لقائل أن يقول بأنهم كانوا يقومون أولاً بعشرين ركعة ، ثم كانوا يقومون بإحدى عشر ركعة ، وهذا هو الظاهر لأن هذا كان موافقاً لما هو الثابت عن رسول الله الا الله وذاك كان مخالفاً له فتفكر».
قال الألباني : " إذا تبين ضعف هذه الروايات فلا ضرورة حينئذ إلى الجمع بينها وبين الرواية الصحيحة ، لأن الجمع فرع التصحيح ، وهذه الروايات غير
(۱) تحفة الأحوذي ٥٣٠/٣ ، ٥٣١
۲۰۸
02_rl — ص ٢٠٨