أن يقال : إن إحداهما تقوى الأخرى ، لأن الشرط في ذلك أن يكون شيوخ كل من الذين أرسلاها غير شيوخ الآخر ، وهذا لم يثبت هنا لأن كلاً من الراوايين
يزيد وابن سعيد مدنى ، فالذى يغلب على الظن في هذه الحالة أنهما اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ وعليه ، فمن الجائز أن يكون شيخها الذي تلقيا عنه هذه الرواية ، إنما هو شيخ واحد ، وهذا قد يكون ضعيفاً أو مجهولاً ، ومن الجائز أنهما تلقياها عن شيخين متغايرين ولكنهما ضعيفان ، وجائز أيضًا أن يكون هذان الشيخان هما ابن خصيفة وابن أبى ذباب فإنهما مدنيان أيضاً وقد أخطأ في هذه الرواية كما تقدم ، وعليه تكون رواية يزيد وابن سعيد خطأ أيضا ، كل هذا جائز محتمل ، ومع الإحتمال يسقط الإستدلال
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها ، وأصح الأقوال أن منها المقبول ، ومنها الموقوف ، وما كان من المراسيل مخالفًا لما رواه الثقات كان مردودا ، وإن جاء المرسل من وجهين ، كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر ، فهذا مما يدل على صدقه ، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل
الخطأ
فيه
(
الأثر السابع : قال المباركفوري : استدل لهم أيضًا بما رواه البيهقي في سننه عن السائب بن يزيد قال : كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر » وصحح إسناده السبكى فى شرح المنهاج ، وعلى القارى في شرح
الموطأ
قال المباركفوري في « التحفة » : [ في سنده : أبو عثمان البصرى واسمه عمرو ابن عبد الله ، قال النيموى فى تعليق آثار السنن » : « لم أقف على من ترجم
له
(۱) رسالة التراويح ص ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩
۲۰۷
02_rl — ص ٢٠٧