1
.6
صحيحة فلا داعى للجمع
(۱)
. قال الألباني عن الرواية لابن خصيفة : ليس فيها أن عمر أمر بالعشرين
وإنما الناس فعلوا ذلك ، بخلاف الرواية الصحيحة ، ففيها أمر بإحدى عشر
ركعة » (٢) .
العشرون لو صَحَتْ إنما كان لِعِلَّةٍ ، وقَدْ زالت :
قال الألباني : [ « لو فرضنا أن أحدًا جاءنا برواية صحيحة عن عمر بالعدد المذكور ، فإنا نقول له : إنه لا يلزم من ذلك إلتزام العمل بهذا العدد بحيث يهجر العمل بما ثبت في السنة عنه الا الله من الإحدى عشر ركعة فضلاً عن أن يعتبر العامل بهذه السنة خارجاً عن الجماعة .. ذلك لأن الإلتزام بشيء زائد على الفعل ، إذ أن فعل عمر للعشرين إنما يدل على مشروعيته فقط ، ولا يفيد أكثر من ذلك لأنه مقابل بفعل النبي علا الله المخالف له من حيث العدد، فلا يجوز والحالة هذه إهدار فعله الا الله والإعراض عنه بالتزام ما فعله عمر رضى الله عنه فقط ، بل غاية ما استفاد منه جواز الإقتداء به فى ذلك مع الجزم والقطع بأن الاقتداء بفعله الله أفضل ، وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد على العدد المسنون لحجة أن الزيادة لا مانع منها مطلقاً ، وهذا قد سبق الرد عليه ، أما وعمر لم يأت بها من هذا الباب ، بل بعلة التخفيف على الناس من طول ، فقد ذكر غير واحد من العلماء أن مضاعفة العدد كانت عوضًا عن طول
القيام
القيام
(۳)
أقول : فهذه المضاعفة مع تخفيف القراءة فى القيام ـ لو فعلها عمر رضى الله
(۱) رسالة التراويح
ص
٢٥٩
(۲) قيام رمضان للألباني .
(۳) منهم ابن تيمية (١٤٨/١) الفتاوى وفتح البارى والحاوى للسيوطى
۲۰۹
02_rl — ص ٢٠٩