۳۲
مدخل للتعريف بكتاب الأذكار
الشَّواهِدِ والمُتابعات، ولا تَحْتَسِبُ بِاجْتِماعِها قُوَّةً ؛ فكيفَ تَصْلُحُ مُفْرَداتُها للعمل بها في فضائل الأعمال؟! هذا لا يكونُ، ولا يَنْبَغِي أَنْ يَكون.
والثانية : أنَّ كلامه هذا يوهِمُ أنَّ قاعدة العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب هي قاعدة مطلقة بلا قيد ولا شرط! والحَقُّ أنَّ الأمر على غيرِ هذا إطلاقا، بل قدِ اشْتَرَطَ أهل العلم فيها شرطَيْنِ آخَرِينِ زيادةً على ما تَقَدَّمَ :
قالَ السَّخاوِيُّ فيما نَقَلَهُ عن شيخِهِ العَسْقَلانِيُّ : الثَّاني (يَعْني : مِن شُروط العمل بالضَّعيف في الفضائِلِ والتَّرغيب : أنْ يكونَ مُنْدَرِجًا تحتَ أصل عام. فيَخْرُجُ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا يَكونُ لهُ أصل أصلاً . الثَّالثُ : أنْ لا يَعْتَقِدَ عندَ العملِ بِهِ ثُبوتهُ ؛ لِئَلَّا يَنْسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْهُ ( يعني : بلْ يَعْتَقِدُ الاحتياط) . قال : والأخيران عن ابن عبدِالسَّلامِ وعن صاحبه ابن دقيق العيد (١) .
قلتُ : وهذا كلام علمي محرَّرٌ لا بُدَّ لَمَنْ عَمِلَ بالضَّعيف في الفضائِلِ والتَّرغيبِ أنْ يَلْتَزِمَه، وذلك أنَّ العَمَلَ الذي لا أصل له مردود شرعًا بقولِهِ صلى الله عليه وسلم : «مَن عَمِلَ عَمَلاً ليسَ عليهِ أَمْرُنا؛ فهو رَدُّ (۲)، ونسبةُ فعل أو قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لَا بُدَّ فِيهِ مِن التَّبتِ ؛ احْتِرازًا مِن أنْ يُصيبَهُ طَرَفٌ مِن قولِهِ : مَنْ حَدَّثَ عنِّي بحديث يُرى (يَعْني : يَظُنُّ أنَّه كَذِبٌ ؛ فهو أحد الكاذِبَيْنِ (٣) .
-
أنَّ
والثالثة : أنَّ ظاهر قولِ النَّوويّ قال العلماءُ مِن المُحَدِّثِينَ والفقهاء وغيرِهِم» المسألة في حد الاتفاق أو الإجماع من أهل العلم، وهو ـ إِنْ لَمْ يُصَرِّح بهذا هُنا - قدْ صَرَّحَ فعلاً بإجماع أهل الحديث وغيرِهِم على ذلك في جزء إباحة القيام (4)! وهذا القيام»(٤)! عجيب حقًّا، فالخَلافُ في القَضِيَّةِ قديمٌ ،معروفٌ ، وقد ذَهَبَ جماعةٌ منهُمُ ابنُ مَعِينٍ والبُخاري ومسلم وابن حزم الظاهري وأبو بكر بن العربي إلى أنَّه لا يُعْمَلُ بالحديث الضعيف في حلال ولا حرام ولا فضائل ولا غيرها، وإلى ذلك مالَ ابنُ رجبِ الحَنْبَلِيُّ
(۱) مستفاد من مقدمة «صحيح الجامع» (٥٢/١).
(٢) سيأتي برقم (١٢٩٥).
(۳) رواه مسلم (المقدمة، ۱ - وجوب الرواية عن الثقات، ۹/۱) .. (٤) نقله عنه الزركشي ، وعنه ابن علان في «الفتوحات» (۱/ ۸۲) .
ص ٣٢