مدخل للتعريف بكتاب الأذكار
وعندي
۳۱
أن وراء ذلك جملة من العوامل التي بالَغَ النَّووي هنا في الأخذ بها
والتَّعويلِ عَلَيْهَا، أَذْكُرُها فيما يلي :
العامل الأوَّلُ : اعتماده قاعدة العمل بالحديث الضعيف في صالح الأعمال
والترغيب والتّرهيب :
وهذا أمر قد دَنْدَنَ النَّوويُّ حولَهُ كثيرًا، وتَعَرَّضَ للتذكير به في غير موضع مِن الكتاب، وأفْرَدَ في مقدَّمَتِهِ فصلاً لتقريره ، قال فيه : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرِهم : يَجوزُ ويُسْتَحَبُّ العَمَلُ في الفضائِلِ والتَّرغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا (۱).
وهاهنا جملة من المؤاخذات :
فأولاها: أنَّ ظاهر هذا الكلامِ يَقْتَضي جواز العملِ بِمَا اشْتَدَّ ضَعْفُهُ مِن الحديثِ، كالواهيات والمنكَراتِ والمُعْضَلات ... ونحوها وهذا أمر ما أظنُّهُ سُبقَ إليه رحمهُ
الله، بل قد جرى اتفاق أهل العلم على خلافه :
قالَ السَّخاويُّ رحمه الله : سَمِعْتُ شَيْخَنا ( يعني): ابن حَجَرٍ العَسْقَلانِيَّ) مرارًا يقول - وكتبه لي بخطه - : إنَّ شرائِطَ العمل بالضَّعيف ثلاثة: الأَوَّلُ متَّفَقٌ عليهِ : أَنْ يكونَ الضَّعْفُ غير شديد، فيَخْرُجُ مَنِ انْفَرَدَ مِن الكَذَّابِينَ وَالمُتَهَمِينَ ومَنْ فَحُشَ غَلَطُه ... نقل العلائِيُّ الاتِّفاق عليه (۲) .
وقالَ ابنُ عَلان : لا يَجوزُ العملُ بخبرٍ مَنِ انْفَرَدَ مِن كَذَّابٍ وَمُتَّهَم بِكَذِبٍ ومَن فَحُشَ غَلَطُه ؛ فقدْ نَقَلَ العَلائِيُّ الاتفاق عليه ، وفي صلاةِ النَّفْلِ مِن «المجموع» ما يَقْتَضي ذلك ، وبِهِ صَرَّحَ السُّبْكِي . . . (۳).
وعلى هذا؛ فما قرَّرَه النَّوويُّ هنا يُخالِفُ اتَّفَاقَ أهلِ العلم، بل يُخالِفُ مُقْتَضَى كلامه هو في «المجموع» على ما أشار إليهِ ابْنُ عَلَان وهذا هو الحَقُّ الذي لا يَنْبَغِي سواه، فإذا كانَ أهل العلم مُطْبقينَ على أنَّ رواياتِ مَن كانَ هذا حالَهُ لا تَصْلُحُ فِي
(۱) انظره في (ص٥٣).
(۲) مستفاد من مقدمة صحيح الجامع» (٥٢/١).
(۳) الفتوحات الربانية» (۸۳/۱) .
ص ٣١