الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٣٣

مدخل للتعريف بكتاب الأذكار ۳۳ } وجمال الدين القاسمي وأحمد شاكر والألباني(۱). عن قال ابن حزم الظاهري رحمةُ اللهِ عليه : ما نَقَلَ أهلُ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، أو كافَّةٌ كافَّة، أو ثقةٌ عن ثقة، حتَّى بَلَغَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنَّ في الطَّريقِ رجلا مجروحًا بكَذِبٍ أو غفلةٍ أو مجهول الحال ؛ فهذا يقولُ بِهِ بعضُ المسلمين، ولا يَحِلُّ عندَنا القولُ بهِ ولا تصديقه ولا الأخذُ بشيء منه (۲). مع وهذا هو الحقُّ الجاري على الأصول، والذي يَشْهَدُ له العقلُ والنَّقْلُ معا، وليس المُخالِفِ إلا احتياطات واحتمالات لا رواج لها في سوقِ الحُجَجِ والأدلة : ۱) فالله سبحانه وتعالى يقولُ : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات : ٦] : قالَ ابنُ حزم: وليس في العالم إلا عَدْلٌ أو فَاسِقٌ : فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْنا قَبولَ خَبَرِ الفَاسِقِ، فلم يَبْقَ إِلَّا العَدْلُ، وصَحْ أنَّه هو المأمورُ بقَبولِ نِذارتِهِ (۳). (۲) وإذا كانَ ضَعْفُ الحديثِ يُفيدُ أنَّه ليسَ مِن قول النبي صلى الله عليه وسلم على الظَّنِّ الغَالِبِ؛ فكيفَ يَحِلُّ العمل به والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [ النجم : ۲۸] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولُ : «إيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث (٤) . (٣) وفي فكرة العمل بالصَّعيفِ في الفضائِلِ والتَّرغيبِ مِن الاضطرابِ والقول بالشَّيء ونقيضه معا والبعد عن العلميَّةِ ما يَقْتَضِي اطْراحَها . يقول النووي: «اعْلَمْ أنَّ أحكام الشَّرْع الخمسة ـ وهي الإيجاب والنَّدْبُ والتَّحْرِيمُ والكراهة والإباحة - لا يَثْبُتُ شيءٌ منها إلا بدليل، وأدلة الشرع معروفة (٥). وهذا مسلَّم، ولكنَّه يَطْرَحُ هنا إشكالاً نبه عليه الجلالُ الدَّوَّانِيُّ بقولِهِ : «اتَّفَقوا على أنَّ الحديث الضعيف لا تَنْبُتُ بهِ الأحكامُ الشَّرْعِيَّة ، ثمَّ ذَكَرُوا أَنَّه يَجوزُ بل يُسْتَحَبُّ (۱) مستفاد مقدمة من صحيح الجامع) (٤٩/١ -٥٠ ) . (۲) مستفاد من مقدمة «صحيح الجامع» (١ / ٥٠). (۳) «المحلى» (٥١/١). (٤) سيأتيك برقم (١٠٨٩). (٥) انظره في (ص٦٦٨).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.