فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به :
۱ – أن لا يكون موضوعاً
٢ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفًا
- أن لا يُشهر العمل به .
ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العُلماء فضلاً عن العامة متساهلين بهذه الشروط ، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره ، وهل هو يسير أو شديد يمنعُ العمل به . ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ! ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين ، وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة .
ثم إنَّ هذه الشروط تُرجح ما ذهبنا إليه من أنّ الجمهور لا يُريد المعنـى الـذي رجحنـاه آنها ؛ لأنَّ هذا لا يُشترط فيه شيءٌ من هذه الشروط كما لا يخفى .
ويبدو لى أنَّ الحافظ - رحمه الله - يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : "... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل ، إذ الكل
شرع" .
وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذى لا يُوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبًا ، بل هو على الغالب كذب موضوع ، وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله : "... يُرى أنه كذب" ، أى يظهر أنه كذلك ولذلك عقبه الحافظ بقوله : "فكيف بمن عمل به ؟" ، ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة . فكل شاكٌ فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح ، داخل في الخبر" .
11
فنقول كما قال الحافظ : "فكيف بمن عمل به ...؟!" .
(19)
ص ١٩