العلم الهيب في شرح الكلم الطيب - العيني — الصفحة ٢٠

فهذا توضيح مرادِ الحافظ بقوله المذكور ، وأمَّا حَمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنــه هو الذي لافرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين، فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ! ولا ينافي ما ذكرنا أنَّ الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظَنَّ ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط ، وهذا كما فعلته أنا فى هذه القاعدة ، والحافظ لم يُصرّح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ، ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا . وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح ، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ، ولابد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله ، والله الموفق . ثم إن من مفاسد القول المخالف لما ربَّحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدى دائرة الفضائل إلى القول به فى الأحكام الشرعية ، بل والعقائد أيضا ، وعندى أمثلة كثيرة على ذلك ، لكنّي أكتفى منها بمثال واحد . فهناك حديث يأمر بأن يخطّ المصلى بين يديـه خـطـا إذا لم يجد أن البيهقي والنووى هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا سترة ، ومع لإمامهما الشافعي . ومن شاء زيادة بيان وتفصيل فى هذا البحث الهام فليراجع مقدمة "صحيح الترعيب" ( ۲۰ ) . (١٦/١-٣٦)
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.